وأوردت مذكرة موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية أن باب المشاركة في الحركة الانتقالية مفتوح بالنسبة للمتصرفين التربويين والأطر غير المنتمين إلى هذا الإطار ممن يزاولون مهام الإدارة بصفة فعلية.
ووفق المذكرة ذاتها، فإن الإجراء يشمل في سلك التعليم الابتدائي المديرات والمديرين الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، وهو الشرط ذاته الذي يسري على أطر الإدارة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، بما يشمل الحارسات والحراس العامين للخارجية والداخلية في المؤسسات التي تتوفر على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.
وبحسب المصدر ذاته تشمل الحركة الانتقالية سلك التعليم الثانوي التأهيلي، إذ يحق لمديري الثانويات التأهيلية بالمشاركة، بما فيها تلك المحتضنة للأقسام التحضيرية أو أقسام شهادة التقني العالي، إضافة إلى النظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال بالثانويات التقنية الذين استوفوا شرط الأقدمية المحدد في سنتين.
وبخصوص الجوانب الإجرائية والزمنية، فيتعين على المترشحات والمترشحين مسك معطياتهم والمصادقة على طلباتهم مباشرة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، مع ضرورة طبع الطلب وإرساله إلى المديرية الإقليمية المختصة عبر التسلسل الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 مارس 2026.
وأشارت المذكرة إلى أنه لا يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية لأطر الإدارة التربوية للذين حصلوا على مناصب إدارية بدون سكن أو بسكن غير مستعمل (محتل، أو غير صالح، أو في طور الإنجاز، أو مستعمل كإدارة أو مطعم) إلا بعد استيفائهم شرط الاستقرار المنصوص عليه في هذه المذكرة على اعتبار اطلاعهم على وضعية السكن قبل المشاركة في الحركة.
كما لا يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية لأطر الإدارة التربوية المزاولين لهذه المهام بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بمختلف الأسلاك التعليمية الذين لم يعبروا عن رغبتهم في المشاركة.
