وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، أن التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية كشفت عن وجود تنسيق ممنهج بين عناصر داخل القطاع الصحي ومتعاملين خارجيين، بهدف إعداد ملفات طبية وهمية تُقدَّم بغرض الاستفادة غير القانونية من التعويضات، في واحدة من أكبر القضايا التي هزت المدينة مؤخراً.
وأفادت مصادر مطلعة لليومية بأن أربعة مستخدمين لدى أطباء في القطاع الخاص بينهم سيدتان، جرى توقيفهم للاشتباه في تورطهم في عمليات تزوير واسعة شملت توقيعات وأختام أطباء، وفبركة ملفات طبية وهمية، بهدف التحايل على مؤسسات التعاضد والضمان الاجتماعي والحصول على تعويضات مالية غير مستحقة، كما توسعت الاعتقالات لتشمل مستخدمين في إحدى المصحات الخاصة وفي أحد مختبرات التحاليل الطبية.
وكشفت يومية «الأخبار» أن تفاصيل هذه الفضيحة، تفجرت بعد أن لاحظت مصالح تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط تكرار ملفات تعويض مشبوهة مصدرها مكناس، رغم عدم توفر المدينة على منشآت تابعة لها، الأمر الذي دفع أحد الأطباء إلى التحقق، ليكتشف أن أحد مستخدميه يستعمل أختامه وتوقيعه دون علمه، وهو ما عجل بتقديم شكاية رسمية لدى مصالح الأمن.
وبين مقال الجريدة نقلا عن مصادر مطلعة، أن أفراد الشبكة استغلوا علاقاتهم داخل بعض مختبرات التحاليل الطبية ومراكز الأشعة لتزوير الوثائق، وتقديمها بشكل منتظم لمؤسسات التأمين مقابل مبالغ مالية مهمة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود شبهة امتدادات محتملة للشبكة داخل صيدليات أو مؤسسات صحية أخرى بالمدينة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الشبكة الحالية امتدادا لشبكة مماثلة تم تفكيكها سنة 2020 في مكناس، والتي كانت تضم ستة مستخدمين لدى أطباء خاصين تورطوا في عمليات تزوير مماثلة، وبعد انتهاء التحقيقات التمهيدية، أحيل الموقوفون الأربعة على النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية التهم الثقيلة الموجهة إليهم في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية حول باقي المتورطين المحتملين.
