,حسب ما أفاد به مصدر أمني، فإن المشتبه فيه انتحل صفة مسؤولين في مؤسسات قضائية وعسكرية، لتضليل للضحايا وسلبهم مبالغ مالية، بدعوى التدخل لفائدتهم لإلغاء مقررات إدارية تتعلق بالتعمير، فضلا عن تقديم وعود وهمية بتخفيض عقوبات قضائية.
ومكنت الأبحاث والتحريات، المنجزة في هذه القضية، من تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على مجموعة من الوثائق والمحررات التي يشتبه في كونها مزورة، علاوة على أجهزة إلكترونية يُحتَمل استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.