وأوضح اسماعيل عنيبة، رئيس مصلحة التواصل بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، أن الجفاف الذي يضرب المنطقة على غرار باقي مناطق المغرب فرض الاعتماد بشكل أساسي على المياه غير الاعتيادية وعلى رأسها إعادة استخدام المياه العادمة المعالَجَة، وتطلب ذلك رصد ما يناهز 150 مليون درهم لسقي نحو 1050 هكتار من المساحات الخضراء.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أن طول الشبكة في المشروع يبلغ 86 كيلومترا أنجز فيه أكثر من 90 في المئة، مؤكدا أنه في سنة 2023 خصصت الوكالة 4.5 مليون متر مكعب لسقي الفضاءات الخضراء ورفعت من الكمية لتصل إلى 6.5 مليون متر مكعب في سنة 2024 على أن يتم الوصول لما يفوق 16 أو 17 مليون متر مكعب في أفق سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن تحقيق الهدف المذكور سيمكن من توفير 17 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب والذي كانت تسقى به المساحات الخضراء ما يجعله ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، مضيفا أن الوكالة تعد رائدة على المستوى الوطني في معالجة المياه العادمة منذ سنة 2009.
من جانبه قال مصطفى هواري، رئيس مصلحة استغلال محطات معالجة المياه المستعملة بأكادير الكبير، إن محطة المعالجة المتواجدة على تراب نفوذ جماعة أورير شمال مدينة أكادير تعالج بشكل يومي ما يناهز 7600 متر مكعب من المياه العادمة، بينما محطة المعالجة الكائنة بمنطقة لمزار على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول فتصل قدرتها العلاجية إلى 30 ألف متر مكعب في اليوم، كلها موجهة لسقي المساحات الخضراء.
وأكد هواري في تصريح لـLe360، أن الوكالة شيدت المحطتين الأولى سنة 2005 في ما الثانية انطلق العمل بها سنة 2017، وتتوفران على خزانات تصل طاقتها الاستيعابية لـ2500 و3500 و7000، من أجل سقي الفضاءات الخضراء وملاعب الغولف بأكادير الكبير، مشيرا إلى أن معالجة المياه العادمة تمر عبر عدة مراحل وتحترم المعايير المتعارف عليها وأن الوكالة تسعى للزيادة في القدرة الانتاجية لمحطة لمزار من 30 ألف متر مكعب في اليوم إلى 66 ألف متر مكعب في اليوم، بغية تلبية كافة الحاجيات ذات الصلة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجَّه مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة، تقضي بمنع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، أو استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وتقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات بتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع مع مطالبة أصحاب هذه المحلات بضرورة استعمال الوسائل الكفيلة باقتصاد الماء، ومنع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، فضلا عن منع الأنشطة الزراعية المبذرة لهذه المادة الحيوية بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة، داعيا إلى تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد.
