ويأتي هذا المطلب في سياق رغبة عدد من الموظفين في مواصلة مسارهم المهني بعد بلوغ سن التقاعد، حيث يشير المعنيون إلى أن حالات سابقة استفادت من تمديد لفترة إضافية، وهو ما دفع موظفين آخرين إلى طلب توضيحات بشأن شروط وإجراءات الاستفادة من الاحتفاظ.
مقتضيات مرتبطة بالأقاليم الجنوبية
بحسب المعنيين بالملف، فإن وضعية الموظفين المنتمين إلى الأقاليم الجنوبية والمزدادين قبل سنة 1975، والمتوفرين على وثيقة تحديد الهوية، ترتبط بمقتضيات سارية المفعول منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، معتبرين أن هذه الفئة لها الحق في الاستفادة من الاحتفاظ بعد بلوغ سن التقاعد.
وأضاف المتحدثون نفسهم أن رؤساء الحكومات المتعاقبين أصدروا بدورهم مذكرات مرتبطة بتنزيل هذه المقتضيات وتوضيح كيفية تطبيقها.
وأشار أصحاب المطلب إلى أن مختلف القطاعات لم تعرف الإشكال نفسه، بينما تظل وضعية الموظفين العاملين بقطاع الصيد البحري بحاجة إلى مزيد من التوضيح، خصوصا في ما يتعلق بكيفية تطبيق مقتضيات الاحتفاظ.
حالات سابقة تطرح تساؤلات حول المسطرة
وفي ما يتعلق بالمكتب الوطني للصيد، أوضح الموظفون المعنيون أن عددا من العاملين استفادوا في وقت سابق من الاحتفاظ، بينما عُرِض أمام موظفين آخرين، في مرحلة لاحقة، تمديد لمدة سنتين فقط، الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا، مطالبين بتوضيح المسطرة والمعايير المعتمدة في دراسة الملفات.
وأكد المتحدثون أن طرح الموضوع لا يستهدف المكتب الوطني للصيد أو أي جهة بعينها، وإنما يهدف، بحسب قولهم، إلى معرفة الإطار الذي يتم على أساسه التعامل مع طلبات الاحتفاظ، وضمان وضوح الرؤية أمام الموظفين المقبلين على بلوغ سن التقاعد.
وأضاف أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أفادت، بحسب ما نقله المعنيون، بأن المسؤولية المتعلقة بتدبير هذا الملف تعود إلى المكتب الوطني للصيد، وهو ما جعل الموظفين يتطلعون إلى توضيحات إضافية بشأن وضعيتهم ومآل مطلبهم.
ويشدد المعنيون على أن مطلبهم لا يرتبط برفض الإحالة على التقاعد، وإنما يتعلق بإتاحة إمكانية مواصلة العمل بالنسبة للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق المقتضيات والمساطر الجاري بها العمل.
نحو اعتصام مرتقب بالدار البيضاء
ويقول الموظفون المعنيون إنهم سبق أن حاولوا طرح الملف عبر القنوات الإدارية، أملا في الوصول إلى توضيحات بشأن وضعيتهم، غير أن استمرار الانتظار دفعهم إلى التفكير في خوض شكل احتجاجي لإيصال مطلبهم إلى الجهات المسؤولة.
وفي هذا السياق، يعتزم المعنيون، في حال عدم التوصل إلى حل أو توضيحات بشأن الملف، تنظيم اعتصام أمام المركزية بالدار البيضاء، في خطوة يقولون إنها ترمي إلى فتح باب الحوار وتسليط الضوء على وضعيتهم.
ويأمل الموظفون المعنيون في أن تفضي هذه المساعي إلى توضيح المسطرة المعتمدة بشأن الاستفادة من الاحتفاظ، والوصول إلى معالجة واضحة وموحدة للحالات المعنية، بما يراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
