لا يزال أفراد عائلة وأقارب عبد العالي مشيور غير قادرين على تنظيم جنازة لابنهم. لقد مضى 46 يوما منذ أن سقط تحت رصاص البحرية الجزائرية، بعد أن تاه في البحر، بصحبة أصدقائه الثلاثة بلال قيسي ومحمد قيسي وإسماعيل سنابي، بالقرب من المياه البحرية الجزائرية المتاخمة للسعيدية.
مساء 29 غشت 2023، تحولت جولة بالدراجة المائية للأشخاص الأربعة إلى مأساة. فقد لقي بلال قيسي وعبد العالي مشيور حتفهما بعد إطلاق نار كثيف عليهما من قبل خفر السواحل الجزائريين، في حين اعتقل إسماعيل سنابي (وحكم عليه منذ ذلك الحين بالسجن لمدة 6 أشهر). ولم يتمكن سوى محمد قيسي من الهرب منهم بأعجوبة، قبل أن يتم إنقاذه لاحقا من قبل وحدة من البحرية الملكية المغربية.
وبينما عثرت البحرية الملكية على جثمان بلال قيسي، احتجزت السلطات الجزائرية جثمان عبد العالي مشيور ونقلته إلى مستودع الأموات بتلمسان. ومنذ ذلك الحين، تناضل عائلة مشيور، بدعم من محاميها، بلا كلل من أجل إعادة جثمانه إلى المغرب. لكن محاولاتها لم تكلل بالنجاح لحد الآن.
وبين الإجراءات الإدارية مع الجزائر وطلبات المنظمات الدولية، لا تزال مسألة « تحرير » جثمان عبد العالي مشيور موضوعا شائكا. المحامي حكيم شرقي، الذي يرافق الأسرة في هذه القضية، إلى جانب غزلان محترم، يقدم تفاصيل من خلال هاته المقابلة مع Le360 عن التقدم والعقبات والآمال التي لا تزال قائمة في نضال عائلة مشيور في مواجهة تصلب السلطات الجزائرية.
- ما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن من أجل استعادة جثمان عبد العالي مشيور؟
حكيم شرقي: بدأنا بتحديد السلطات المختصة بهذا الموضوع. تم توجيهنا إلى النيابة العامة العسكرية لولاية تلمسان، والتي تواصلنا معها من خلال زميل محلي. وبعد ذلك، تم تحويل جميع الإجراءات إلى قنصلية المغرب بسيدي بلعباس، وهي القنصلية المختصة ترابيا.
وقد بذلت الأخيرة كل الجهود اللازمة فيما يخص مسألتين رئيسيتين: من ناحية، التعرف على الجثة، ومن ناحية أخرى، التأكيد الطبي للوفاة، قبل دفنها في المغرب بترخيص قنصلي. ورغم أن القنصلية مختصة بهذه الإجراءات إلا أن التعاون من الجانب الجزائري منعدم. وهكذا، تم تعبئة فرق القنصلية بالكامل، وتم التواصل مع وزارة الخارجية والسلطات المحلية، بما في ذلك النيابة العامة العسكرية. لكن طلباتهم لم يتم الرد عليها.
ومن الواضح أن النيابة العامة العسكرية الجزائرية ترفض التعاون مع السلطات القنصلية المغربية. وأمام هذا الانسداد، أرسلنا رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري، تم توزيعها على العديد من وسائل الإعلام الجزائرية. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تجاوب. واليوم، بمناسبة عودة عائلة مشير إلى فرنسا، طلبت رسميا لقاء مع السفير الجزائري في فرنسا على أمل إيجاد مخرج لهذا الانسداد.
- أين وصلت الإجراءات أمام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا؟
الطلب لا زال قيد التحقيق. إن تدخلات الأمم المتحدة تستغرق عموما وقتا، وذلك لسبب بسيط: ألا وهو أن هناك مقررا واحدا فقط للعالم أجمع. ومعلوم أنه في حالة الجزائر، استقبلت البلاد مؤخرا في عام 2023 مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وقد توجه المقرر الأممي هذا برفقة فريقه إلى الجزائر العاصمة لمدة عشرة أيام تقريبا. وخلال هذه المهمة، أجرى مقابلات مع فاعلين مختلفين: معارضون، وممثلو جمعيات، ومحامون، وشخصيات سياسية، ووزراء، وغيرهم. وبعد هذه الاجتماعات نشر تقريرا أوليا. ومن المتوقع أن يتم إصدار التقرير النهائي الكامل في غضون عام.
وفضلا عن ذلك، عقد مؤتمرا صحفيا بالجزائر العاصمة، ناقش خلاله بعض القضايا المحددة. ويتمثل دور المقرر في إجراء تحقيق شامل في عين المكان، بشرط الحصول على موافقة الحكومة المعنية.
يتم إجراء تحقيقات مقرري الأمم المتحدة بصرامة وعمق ودقة. وفي سياق قضيتنا، سيكون هذا بمثابة اختبار لمدى دعم الحكومة الجزائرية لجيشها. وإذا وافقت السلطة التنفيذية على طلب المقرر الخاص بالتحقيق في الحادث، فسيكون ذلك علامة إيجابية على التعاون. ومن ناحية أخرى، إذا رفضوا، فإن هذا يعني، في نظر الأمم المتحدة، أنهم مدبرون أو شركاء في ارتكاب هذه الجريمة.
- ما هي انتظارات عائلة مشيور اليوم بشأن حل هذه القضية؟ وما هي الحالة النفسية لأفرادها؟
لا تزال عائلة مشيور، حتى يومنا هذا، حزينة وآلامها تتزايد. إنها تعاني آلام مرور الوقت، محرومة من دفن جثمان ابنها، كما لو أن شخصا عزيزا ينتزع منها باستمرار. ويبدو الأمر كما لو أن شخصا ما قد تم اختطافه، وبعد الموت، يواجهون هذا الاختفاء. وهذه محنة كبيرة بالنسبة لهم. أعتقد أنهم اختاروا العودة إلى فرنسا للتخفيف من معاناتهم، لأن التباعد الجسدي يمكن أن يساعدهم أيضا على الابتعاد عن الألم العاطفي.
ومن فرنسا، ما زالوا يناضلون. وبعد أن عادوا قبل يومين فقط، اتخذوا على الفور خطوات مع السلطات الجزائرية المتواجدة في فرنسا. اليوم طلبنا لقاء مع السفير.
- هل تلقيتم أي دعم من المنظمات الدولية أو غير الحكومية في هذه القضية؟
لا شيء على الاطلاق! لا نحظى إلا بالدعم الشعبي من الأشخاص الذين يحبون العدالة، سواء في المغرب أو الجزائر أو فرنسا. في هذا البلد، تختلط الجاليات المغربية والجزائرية. لا يوجد انقسام سياسي في فرنسا فيما يتعلق بملفنا. كما تلقيت العديد من رسائل الدعم من المواطنين الجزائريين، الذين تحدث الكثير منهم عن الجريمة ويصلون من أجل المفقودين. وهذا التضامن، رغم كونه صامتا وسلبيا في الوقت الحالي، إلا أنه حاضر بالفعل.
- ما هي الإجراءات التالية التي تعتزمون اتخادها في هذه القضية من الناحية القانونية؟
نحن في انتظار نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت في كل من المغرب وفرنسا. ومن المتوقع أيضا أن يبدأ التحقيق الدولي من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة. وبناء على هذه الاستنتاجات، سنحدد إجراءاتنا المستقبلية.
- في رأيكم، ما هي آفاق حل هذا الملف وإعادة جثمان عبد العالي مشيور إلى وطنه في المستقبل القريب؟
لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين. ومازلت آمل أن تتعامل السلطات الإدارية والعسكرية الجزائرية بشكل إنساني مع هذه القضية وتعمل على حلها في أسرع وقت. هذه هي قناعتي. ومع ذلك، فإننا نعاني من عواقب القطيعة الدبلوماسية. السلطات الجزائرية لا تستجيب لطلباتنا ولا تتعاون معنا.
نحن لا نزال معبئين ونأمل أن تظل هذه القضية في قلب الأحداث، لأن هذا هو ما يمكن أن يغير الوضع. لا يجب أن ننسى عبد العالي مشيور وعائلته، ولنجعل من هذا الوضع مثالا لما يجب القيام به لوضع حد للظلم.
