وأرجأت النيابة العامة التي تبث في هذه القضية، خلال جلسة اليوم، إلى أوائل شهر يونيو المقبل، حيث أمهلت مصطفى لخصم شهرين لتقديم الأدلة والحجج التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة لعامل إقليم صفرو.
وعرفت هذه الجلسة حضور المشتكى به، مصطفى لخصم، أمام أنظار النيابة العامة، في حالة سراح، بعدما تم الاستماع إليه يوم أمس الثلاثاء من طرف الضابطة القضائية بفاس.
وكانت النيابة العامة بصفرو قد قررت أول أمس الاثنين، إعادة ملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى الشرطة القضائية بفاس من أجل تعميق البحث معه في شأن الشكاية المقدمة ضده من طرف عامل إقليم صفرو.
وجاء هذا القرار بعد أن التزم مصطفى لخصم الصمت خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بفاس، وعلى إثر ذلك قررت النيابة العامة إعادة مسطرة تعميق البحث للشرطة القضائية من أجل الاستماع من جديد للمتهم مصطفى لخصم.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى الاستماع إلى مصطفى لخصم من لدن الضابطة القضائية بفاس، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عامل إقليم صفرو ضد الخصم يتهمه فيها بالإساءة والتشهير، وذلك بعد تصريحات للخصم قال فيها إن العامل يتواطأ مع المعارضة، وأن هناك موظفين في الداخلية يعيقون التنمية.
