وبحسب الفريق الاشتراكي، فإن هذا المقترح يأتي في سياق جهود متواصلة للرفع من جودة التعليم الأولي، وضمان احترام مؤسساته للمسؤوليات التربوية والاجتماعية والصحية، خاصة تجاه الفئات الهشة من الأطفال.
ويهدف المقترح، الذي يهم تعديل المادتين 9 و17 من القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي، إلى سد الثغرات القانونية المتعلقة بعدم التأمين وغياب الشفافية في العقود المبرمة مع الأسر.
وحسب نص المقترح، فإن العديد من الوقائع أظهرت وجود مؤسسات تعليم أولي لم تقم بتأمين جميع الأطفال، وهو ما يتعارض مع النص القانوني القائم.
ولفت الفريق الاشتراكي في تقديم مقترح هذا القانون، إلى أن أولياء الأمور اشتكوا من عدم تمكينهم من الاطلاع المفصل على بنود عقود التأمين، رغم الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، يقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة 9 من القانون، لتُلزم المؤسسات التعليمية بتمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقد التأمين، وليس فقط إطلاعهم عليه، ضمانا للشفافية والوضوح.
وبخصوص المادة 17، يقترح الفريق إضافة بند جديد يدرج ضمن المخالفات كل مسؤول لم يؤمّن الأطفال المسجلين بمؤسسته، مع التنصيص على أنه يتحمل شخصيا، من ماله الخاص، مسؤولية أي حادث يتعرض له طفل غير مؤمن.
كما يُعاقب المسؤول بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وترتفع في حالة العود إلى ما بين 2000 و10.000 درهم، وفق مقترح الفريق الاشتراكي.
هذا وشدد الفريق الاشتراكي في تقديمه أن «هذه التعديلات تندرج ضمن رؤية شاملة لتكريس حقوق الطفل، وتعزيز العدالة التربوية والإنصاف التأميني، مع تحميل المؤسسات المخلة كامل المسؤولية القانونية والمادية».
