التوقيف المؤقت عن العمل، أو توقيف الراتب، من بين العقوبات التي فرضتها مجموعة من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين التابعين لها، وذلك بسبب رفضهم تسليم نقط المراقبة المستمرة، كإجراء تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إلغاء نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وبهذا الخصوصـ، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين،إنها متشبثة بموقفها الرافض لنظام التعاقد، داعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى تفهم ما سمّوه «خطواتهم النضالية».
وعبرت التنسيقية عن «رفضها للعقوبات التي فرضتها عدد من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين»، مشددة على أن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم «ستبقى متشبثة بموقفها إلى حين إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية».
من جانبها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بيان لها، أمس الأحد، الحكومة ووزارة التربية إلى «تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء الشعب». وكذا وضع حلول نهائية للملفات العالقة، لحفظ الكرامة وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، والقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي»، يضيف البيان.
وكان موضوع رفض عدد من الأساتذة تسليم نقط المراقبة المستمرة للأسدس الأول كنوع من الاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية قد أثار جدلا واسعا وغضبا في صفوف الآباء والأمهات الذين رفضوا المساومة بمستقبل أبنائهم ووضعهم كرهائن للضغط على الوزارة.
