ووفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدول، في وقت سابق، فقد قررت في اجتماع مكتبها التنفيذي في الثامن من فبراير الماضي خوض إضراب وطني للاحتجاج على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.
وفي يناير الماضي، خاض عدول المغرب إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير 2024 وإلى غاية 5 فبراير 2024، وذلك في خضم التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وكان عبد اللطيف وهبي،وزير العدل، قد صرك بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المذكور المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.
