ومثُل الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي أمام المحكمة للرد على أسئلة الهيئة بخصوص التهم الموجهة إليه في الملف. بعيوي الذي ظهر بقميص باللون الأزرق وسروال « جينز » نفى علاقته بالمعطيات التي أدلى بها تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن ابراهيم، المعروف باسم « إسكوبار الصحراء »، مؤكدا: « أنا دخلت السجن وأتابع بسبب تصريحات كاذبة وأقاويل لفقها المالي ».
شاحنات المالي
واجهت هيئة المحكمة المتابع عبد النبي بعيوي بتصريحات لـ « المالي » أمام الضابطة القضائية قال فيها إنه استورد 11 شاحنة من الصين، وحاول مرارا الحصول على شهادة المطابقة الخاصة بتداولها في المغرب لكنه فشل في ذلك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات التي تطلبها السلطات المغربية، ليقوم بإعطائها لمعارفه، ومن بينهم بعيوي، الذي حصل على 7 منها. كما جرت مواجهة بعيوي بمضامين محاضر الضابطة القضائية التي تفيد يكون خمس شاحنات كانت تعمل في وضعية غير قانونية في غياب لوحات ترقيم، إلى جانب تعطيل نظام التتبع وتحديد المواقع، وكذا تذويب أرقام الهياكل وجعلها مجهولة الهوية لاستعمالها في تهريب المخدرات. ورد بعيوي على تصريح لأخيه أمام الشرطة قال إنه اضطلع على ملف قضية « اسكوبار الصحراء » عبر تطبيق « تيك توك » وأنه مخافة توريط اسم عائلته عمد إلى محاولة التخلص من الشاحنات الخمس وتجريدها من نظام gps وتغيير الأرقام التسلسلية عبر جهاز التلحيم لكون هذه الشاحنات غير متوفرة على الوثائق، ليرد بعيوي بالنفي بعلمه بهذه المعطيات، مؤكدا: « أكثر من 10 سنوات لم تطأ قدمي الشركة وأخي كان يتكلف بالتدبير بحكم انشغالاتي بمجلس الجهة ».
وكشف تقرير الخبرة الذي أعده مختبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن الأرقام التسلسلية للشاحنات المذكورة خضعت للتزوير والتزييف عبر نقض بعض الرموز المكونة بواسطة آلة حادة وإضافة طبقة معدنية بواسطة التحليم.
أزيد من 67 اتصالا مع « إسكوبار الصحراء »
قالت هيئة المحكمة بمحكمة الاستئناف في مواجهتها لبعيوي إن الضابطة القضائية رصدت ما يزيد عن 67 اتصالا بينه وبين الحاج بنبراهيم الملقب بـ « المالي » خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2013 وشهر شتنبر 2014 ما اعتبرته المحكمة تنسيقا غير مباشر أو تأكيد عن وجود علاقات مصالح بين الطرفين. ورد بعيوي مؤكدا: « الاتصالات كانت قصيرة » وهمت ما معاملة تجارية جرت بينهما وهي « بيع سيارة نوع رونج روفر الخاصة بي واقتناء شقة من مشروعي السكني، وقام بأداء ثمن العقار »، مضيفا: " علاقتي معه محدودة، ولم تكن بيني وبينه أية معاملات باستثناء هذه العملية التي تحدثت عنها« .
وأكد بعيوي أن تصريحات المالي هدفها « ابتزازي وجري في ملف لا علاقة لي به »، مردفا: « هذا الشخص أوصلني للسجن دون وجه حق، وسبق له أن ابتز آخرين بنفس الطريقة. لو كنت مدينًا له بدرهم واحد لدفعته على الفور ».
وخلال الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى العاشر من يوليوز المقبل، مع الموافقة على استدعاء مجموعة من المصرحين الذين وردت أسماؤهم في محاضر الشرطة، من بينهم الفنانة لطيفة رأفت، باتول بطيوي، كريم عياد، وعبد الواحد شوقي، وسامية موسى، وجميلة بطيوي، وآخرون فيما تم رفض باقي الطلبات.
يذكر أن فصول هاته القضية تفجرت، يوم 21 دجنبر 2023، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 25 شخصا على النيابة العامة، من ضمنهم 7 في حالة اعتقال و18 في حالة سراح، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداع 21 شخصا، بينهم سعيد الناصري عبد النبي بعيوي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
