وأوردت يومية «الصباح»، عبر صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس 7 دجنبر 2023، أن بوابة التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تلقت 3 ملايين طلب في الأيام الأولى من بدء فتح المنصة الرقمية، وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع مرور الأيام، ووعد بحل إشكالية التواصل بالنسبة إلى المواطنين الذين تعثروا في التسجيل الرقمي.
وأضافت الجريدة أن الحكومة لم تغلق الباب على المواطنين كما راج، ومنحت لهم حق التقدم بشكايات في الموضوع، مشيرة إلى أن التسجيل يهم الراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
ونفى المصدر ذاته وجود تلاعب في مجال توزيع الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات الفقيرة الهشة، ورفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل ذلك، وفق سياسة امنحهم الدعم باليد اليمنى وتحصل عليه باليد اليسرى، مؤكدا عدم توجه للحكومة للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين من خلال إصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي.
وشدد المصدر نفسه على مواصلة دعم المواد الأساسية المتبقية بالصندوق عبر تخصيص 16 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مع تسقيف أسعار بيع قنينات الغاز حماية للقدرة الشرائية.
وتتوزع الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، إلى أصناف وهي الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثو الولادة، ومكفولو الأمة، والأطفال المهملون الموجودون في مؤسسات الرعاية، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 3، مشيرة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي إذ يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا، وقد يصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة خاصة عدد أطفالها.
وكشف المصدر رفض مليون طلب للتسجيل في نظام « أمو تضامن » للذين تسللوا إليه بسبب عدم توفر أصحابه على شروط المعايير المحددة، إذ تم تدارك أخطاء نظام راميد، مسجلا أن الحكومة باتت اليوم تتحمل نفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
وأضيف مليون ونصف مليون شخص إلى النظام الجديد من الذين يستحقون الاستفادة من التغطية الصحية بالفعل، بحسب المصدر، أما في ما يتعلق بالتأثير السلبي لإلغاء صندوق المقاصة على الطبقة المتوسطة، أكد المصدر وجود توجه للحكومة لإدراج تدابير جبائية ابتداء من السنة المقبلة للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء والموظفين من الطبقة المتوسطة.
ولم يكشف المصدر نفسه عن حجم الزيادة التي ستنجم عن مراجعة الضريبة على الدخل، وقد تتراوح بين 500 درهم و 600 شهريا، مؤكدا عدم تأثير الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة على الأسر الفقيرة والهشة المستهدفة من الدعم المباشر، إذ لن تتعدى مساهمتها 36 درهما شهريا، مقابل ذلك ستتوصل الأسر نفسها بمبلغ مالي يتراوح بين 500 درهم و1758، حسب الحالات، وأن هذه الأسر ستستفيد أيضا من 198 درهما شهريا عن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بغلاف مالي سيكلف 9.5 ملايير درهم سنويا.
