ووفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن المشكوك في أمرهم أحيلوا، صباح يوم أمس الخميس، على الوكيل العام للملك بعد أبحاث مطولة حول شبهة استغلال جنسي لتلميذات بالثانوي.
وحسب اليومية، فإن الأبحاث مع مديرة المؤسسة التعليمية، وحارس عام سابق بها، بالإضافة إلى أستاذ، نجمت عن مسطرة مرجعية تتعلق بجرائم استغلال جنسي لتلميذات واغتصابهن من قبل أستاذ للغة الفرنسية كان يزاول بالمدرسة نفسها، ويوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، منذ سنة وشهرين، وأن شريطا ورّط الأستاذ المحال أول أمس على النيابة العامة.
وبوشرت الأبحاث الجديدة ضد المؤسسة إثر اعتقال أستاذ للغة الفرنسية في شتنبر من العام الماضي، إذ مازالت محاكمته جارية من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي ومتابعته من أجل اغتصاب قاصرات تقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين وافتضاض بكاراتهن وهتك أعراضهن بالعنف والتقاط صور وتسجيلات لهن دون موافقتهن والاتجار بالبشر باستدراج قاصرات واستغلالهن ممن له سلطة عليهن بصفة اعتيادية واستغلالهن جنسيا من قبل شخصين.
وأُوقِف أستاذ الفرنسية، في مطلع الموسم الدراسي لسنة 2022، بناء على شكاية من ولي أمر تلميذة، قبل أن تكشف الأبحاث التي أشرفت عليها الشرطة القضائية آنفا، عن وجود العديد من الضحايا وعن أن المتهم اعتاد على السلوك منذ سنوات، ناهيك عن وجود أستاذ آخر على الأقل شاركه في الجرائم الوحشية، وهو الذي مازال في حالة فرار.
وانتهى التحقيق التفصيلي مع الأستاذ المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، ليأمر بمتابعته ومتابعة حارس عمارة من أجل جنحة إعداد منزل للدعارة طبقا للفصل 501، وبإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية.
ويواجه الأستاذ بأربع ضحايا من التلميذات اللائي اعتدى عليهن، بينما اختفت أخريات لأسباب لها علاقة بضغوطات والخوف على السمعة، أو لأن بعضهن قررن بمعية أولياء أمرهن نسيان ما وقع.
