وقالت الجمعية إن هاته الوقفة الاحتجاجية جاءت بناء على توصل المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة بذعائر وغرامات خيالية تفوق أحيانا قيمة الأصل التجاري من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
وأوضحت الجمعية أن هذه الغرامات تسببت في إغلاق عدد من وحدات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب. وذلك عقب الحجز الذي عم الحسابات والأصول التجارية لعدد من المهنيين في مختلف أقاليم المملكة، والإرباك الذي حصل لدى أغلبهم مما عاق استمرار عملية آداء اشتراكاتهم الشهرية».
ووجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة إلى رؤساء فرق كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، تطالبهم من خلالها بعقد لقاءات « للبحث المشترك عن سبل التسوية النهائية لهذا الملف و استئصال الصعوبات التي تعترض المقاولات وترسيخ دعائم الاستقرار والاستمرار وضمان التغطية الشاملة لكافة أجراء القطاع».
