وحسب الخبر الذي نشرته جريدة «الأخبار» في عددها ليوم غد الأربعاء 10 شتنبر 2025، فإن القرار يأتي في سياق الإجراءات المواكبة للتحضيرات الجارية استعدادا لاحتضان المدينة تظاهرات رياضية كبرى، وفي مقدمتها مباريات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم.
وأوردت المصادر للجريدة أن الوزارة وجهت مذكرة خاصة إلى مصالح ولاية الجهة، حيث عملت هذه الأخيرة على إصدار أوامر صارمة للمصالح المختصة بعدم منح أي تراخيص جديدة للبناء أو التوسيع أو الرفع من عدد الطوابق بالمناطق المحاذية للملعب لحدود منطقة مسنانة خصوصا تلك المطلة على المرافق الرئيسية، وذلك بهدف الحفاظ على جمالية المجال الحضري وضمان احترام المعايير العمرانية والأمنية.
ووفقا لخبر الجريدة فقد ونبهت بعض المصادر إلى أن المنع يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم المجال العمراني بمحيط الملعب، وربطه بمشاريع تهيئة كبرى، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطرقات والمرافق العمومية، بما يتماشى مع مكانة طنجة كوجهة دولية لاحتضان التظاهرات الرياضية.
في المقابل، حسب خبر الجريدة، وبينما يتم تشديد الرقابة حول الملعب ومحيطه المباشر ينتعش البناء العشوائي في عدد من الأحياء الهامشية بالمدينة، حيث تسجل بين الفينة والأخرى إضافات سكنية غير مرخصة وعمليات توسعة تتم في غياب تام للمراقبة.
وكتبت الجريدة في خبرها على أنه ورغم تشديد الرقابة بمحيط الملعب الكبير، إلا أن المدينة تعرف وضعا مخالفا خاصة بالحزام الهامشي حيث تنتشر ظاهرة البناء العشوائي بشكل مثير بعدد من الأحياء، منها بنايات مشوهة بمنطقة مغوغة جرى رصد عدد من البنايات العشوائية بالتزامن مع الفترة الصيفية الأخيرة، في ما يشبه تحديا صارخا للقوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن مساءلة الأمر للسلطات الوصية على الرقابة بما فيها المصالح الإدارية التابعة لولاية الجهة.
وحسب الجريدة، فمما يزيد الوضع تعقيدا أن انتشار البناء العشوائي يؤثر بشكل سلبي على الجهود السياحية والاقتصادية للمدينة، حيث يفقد الأحياء طابعها الجمالي ويقلل من جاذبيتها، كما يشجع السكان الآخرين على القيام بالأمر نفسه، وهو ما حول المدينة إلى ما يشبه بيوتا إسمنتية بدون أي تصاميم، ما جعل المصالح المركزية للداخلية تتدخل مرارا للمطالبة بتطبيق القانون في وجه المخالفين.
