هذه المعطيات، كشفها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤكدا تعزيز المغرب تعاونه الدولي من أجل الحد من التهريب الدولي للمخدرات.
وقال لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للمستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار الدولي بالمخدرات، إن المغرب يعتمد مقاربة شمولية ومندمجة لمواجهة هذه الظاهرة، ترتكز على خفض العرض من خلال تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، وتشجيع الفلاحين على التحول نحو الزراعات القانونية.
وإلى جانب أطنان الشيرا والكوكايين، أورد الوزير أن العمليات الأمنية أسفرت أيضاً عن حجز 112 طناً من نبتة الكيف، وقرابة 17 كيلوغراماً من الهيروين، فضلاً عن أزيد من 1.5 مليون قرص مهلوس، وهو ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تفرضها الجريمة المنظمة وتنوع أصناف المخدرات المروّجة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل أيضا على محاربة ترويج وتهريب المخدرات، ولاسيما من خلال استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب، وتقليص الاستهلاك عبر تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب، نظراً لموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين إفريقيا، أوروبا وأمريكا اللاتينية، يظل مستهدفاً من طرف الشبكات الإجرامية التي تحاول استغلاله كنقطة عبور رئيسية للتهريب، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية من خلال التكوين، وتزويدها بالوسائل التقنية واللوجستيكية المتطورة، من أجهزة مراقبة واتصال، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات.
واختتم لفتيت بالتشديد على أن محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تندرج ضمن أولويات الدولة، لما لهذه الظاهرة من تداعيات خطِرة على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والبيئية، داعياً إلى مواصلة التنسيق الدولي في هذا المجال للحد من تدفق المخدرات عبر الحدود.
