وأشار بنموسى، في معرض جوابه على سؤال برلماني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى تمكين الأساتذة من وسائل العمل الضرورية لتحقيق الأثر على تعلمات التلاميذ، إلى جانب الحدّ من عدد الأقسام المشتركة وتمكين المؤسسات التعليمية من البنيات التحتية والتجهيزات والتحكم في عدد التلاميذ في الفصول الدراسية لإيجاد بيئة تربوية سليمة.
وذكر وزير التعليم أن توسيع شبكة المدارس الجماعاتية لتجميع عدد من الوحدات الفرعية مع إمكانية توفير خدمات مندمجة داخل هذه المؤسسات تساهم في تحسين ظروف عمل المدرسين، مسجلا أن خارطة الطريق، تضع ضمن التزاماتها إيلاء عناية خاصة بالأساتذة الذين يشتغلون في المناطق المعزولة أو الصعبة الولوج.
وأضاف الوزير أنه «وعيا من الحكومة بأهمية تكوين الأساتذة باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق جودة الفعل التربوي وتنزيل أهداف خارطة الطريق، فقد عملت على الرفع من جاذبية هذا المسار المهني من خلال إرسائه على امتداد خمس سنوات تكوينية وثلاثة فضاءات تتمثل في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم المؤسسات التعليمية».
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم تعزيز سلك الإجازة في التربية، وتحفيز التلاميذ حاملي شهادة البكالوريا، ولا سيما المتميزين منهم، على اختيار مهنة التعليم منذ بداية مسارهم الجامعي، لافتا إلى أن عدد الطلبة المسجلين به برسم الموسم الجامعي 2022-2023 بلغ ما يزيد عن 20210 مقعدا، منها 13455 بالسنة الأولى.
وشدد بنموسى على حرص وزارة التربية الوطنية في تقوية الجانب العملي للتكوين الأساس بهذه المؤسسات الجامعية من خلال إشراك طلبة سلك الإجازة في التربية في إنجاز أعمال تربوية بالمؤسسات التعليمية مع تمكينهم من تعويض شهري، إضافة إلى الاهتمام بالتكوين المستمر، وتحسين شروط اشتغال المدرسين عبر توفير التجهيزات الضرورية وتمكينهم من الموارد البيداغوجية اللازمة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى إعداد مشروع نظام أساسي جديد من أجل تثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات وتوحيد مساراتهم المهنية.
وتعهد بنموسى، بتوفير ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات أطر التدريس وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ، مؤكدا أن الوزارة تشمل هذا الموضوع بعناية خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على تحسين وضعية المدرسين الاجتماعية والنفسية وما لكل ذلك من وقع على مكتسبات التلاميذ.
وعلاوة على ذلك، أشار بنموسى إلى اعتماد نظام لتدبير المسار المهني محفز يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ، والذي من شأنه أن يضمن تكافؤ الفرص ويساهم في تحفيز هيئة التدريس ويُشجعها على بذل المزيد من الجهد لفائدة التعلمات وتفتّح التلاميذ، من خلال اعتماد، -بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين-، نظام أساسي موحد ومضمون من طرف الدولة يشمل جميع أطر التدريس.
