يؤكد الحبابي بأنّه «لا يتوقّع أنّ تخفيض الرسوم الجمركية سيكون له وقع كبير على ثمن الدواء الذي يهم المواطن المغربي، هنا ينبغي طرح علامة استفهام حول هذا الفارق من سيضعه في جيبه؟ فلهذا نحن كصيادلة مع تخفيض ثمن الأدوية ونحن معه ونطالب بتخفيضه، لكن أن يكون خاصا بالأدوية الباهضة الثمن والخاصة بالأمراض المزمنة وليس الدواء الذي يبلغ سعره 15 درهم ثم نخفض سعره بدرهم أو درهم ونصف، حتى نسحبه من السوق الوطنية، وبالتالي لن يكون له أي وقع إيجابي على جيب المواطن المغربي. في حين أن الأدوية التي تثقل كاهل جيوب المواطنين وصناديق التأمين الاجتماعي هي التي ينبغي أن تنخفض بصفة مركزية، كما هو الحال للأدوية التي يبلغ ثمنها 10 آلاف درهم والتي ينبغي تخفيض ثمنها بين 30 و40 في المائة، بما يجعلها تعود بالنفع على المواطن وأيضاً على صناديق التأمين الاجتماعي».
ويعتبر رئيس كونفدرالية النقابات بأنّ مرسوم تحديد ثمن الأدوية الخاص بـ 2013 «يمشي في اتجاه واحد وهو تخفيض ثمن الدواء وليس الرفع، فمنذ سنة 2013 إلى يومنا هذا نجد أنّ الثمن ارتفع لـ 3 أنواع من الدواء وبحوالي درهم على الأكثر. لذلك فهو اتجاه يروم إلى تخفيض الأدوية، حيث أننا وصلنا إلى حد أنه تم تخفيض أثمة الدواء إلى حين سحبها من السوق الوطني، لأنه حينما نقوم بتخفيض أثمنة هزيلة الثمن، فإنّ المصنّع المغربي أو المستورد لم يعد يجد نفسه في أرباحه، وبالتالي يسحبها من السوق الوطني. لهذا أصبحنا نعاين في الآونة الأخيرة نوعاً من انقطاع العديد من الأدوية من داخل الصيدليات، لأننا نحن كصيادلة لا نتحكّم في ثمن الأدواء الذي يُحدّد داخل لجنة وزارية لا يحضرها أيّ صيدلي».
