وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، أن الوزير قال بهذا الخصوص « وضعنا كاميرات لمتابعة السماسرة، ومراقبة من يدخل المحكمة لمرات عدة ويتجول فيها دون أن يكون له ملف خاص به، ما يثير شكوك العاملين في مكتب خاص لرصد التحركات بواسطة الكاميرات الذين يخبرون وكيل الملك، أو الوكيل العام للملك قصد استدعاء المعني بالأمر والتحقيق معه ».
وأضافت الجريدة أن النيابة العامة ستبث قريبا في عشرات الملفات المرتبطة بحوادث سير مفبركة، صنعتها عصابات لربح أموال شركات التأمين، وأخرى لمحترفي شهادات الزور بمختلف المحاكم، بعدما تم ضبط الفاعلين عبر نظام معلوماتي تم ربطه بين وزارة العدل والمحاكم، مكن بسهولة من مراجعة سجلات الأحكام الصادرة، والتدقيق في أسماء الأشخاص الذين شكلوا شبكة عصابة محترفة للنصب والاحتيال.
وذكر المصدر نفسه أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أعلن في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، عزمه القضاء على ظاهرة حوادث السير الوهمية، مضيفا أنه اكتشف وجود شخص ارتكب 32 حادثة سير في فضاءات مختلفة، قصد الحصول على أموال شركات التأمين.
وقال وهبي، حسب اليومية، « أستغرب أن هذا المواطن لم يلق حتفه رغم هذا الكم الهائل من حوادث السير المرتكبة في حقه والبالغ عددها 32 حادثة ».
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن الوزير، تفاعلا مع سؤال فريق حزبه الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن هؤلاء المتورطين في فبركة حوادث سير وهمية شكلوا عصابة متكاملة العناصر، وأن وزارته أحالت على رئاسة النيابة العامة مجموعة من الملفات لإجراء الأبحاث الضرورية في شأنها، مشددا على أنه ستتم محاصرة هذه الظاهرة بكل تفاصيلها والقضاء سيقول كلمته في هذه الوقائع الجرمية.
وتساءل المسؤول الحكومي، عن الكيفية التي تم بها إنجاز محاضر في مثل هذا النوع من حوادث السير الوهمية وإصدار أحكام بشأنها قصد الاستفادة من أموال شركات التأمين، مضيفا أن الحاسوب عرى » كل شيء »، بتشديد المراقبة والتنسيق بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية، للقضاء نهائيا على ظاهرة حوادث السير الوهمية، تقول اليومية.
وفضح الوزير أيضا، يضيف المصدر ذاته، محترفي شهادة الزور الذين انتشروا أخيرا في المحاكم، تفاعلا مع سؤال الفريق النيابي المشترك الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، معلنا عن وضع آلية رقمية للمساعدة على ضبط عصابات شهادة الزور.
وكشف وهبي، حسب المصدر نفسه، أن مصالح وزارته وجدت شخصا قدم شهادات أمام المحاكم 40 مرة متتالية وآخر 20 مرة، ومنهم من قدمها 15 مرة، وأن هناك من قدم الشهادة في قضايا جنحية وجنائية، وأنه استطاع عبر الحاسوب الكشف عن الأسماء وأرسلها إلى النيابة العامة، وسيتابع هذا الموضوع.
كما أبرز وهبي أن الآلية الرقمية التي تم وضعها ستمكن القاضي من معرفة الشاهد كم مرة أدى الشهادة أمام القضاء، قبل أن يضيف قائلا (حيث يوجد المال تجد الزور»، وبواسطة الحاسوب، تم تفكيك هذه العصابات وإحالة ملفاتها على النيابة العامة لاتخاذ القرارات المناسبة.
