وقالت الشبكة في بلاغ لها، «إذا كان المغرب قد عرف نقلة نوعية على مستوى التشريع الصحي وتدبير المنظومة الصحية الوطنية، في ظل قانون تعميم التأمين الصحي الإجباري، وبعد النجاح الكبير في إدارة أزمة كوفيد -19 وإنقاد أرواح بشرية وتطعيم ملايين المواطنين، فإن رواسب تراكم الاختلالات الهيكلية والبنيوية لعقود خلت، لازالت قائمة اليوم خاصة على مستوى تمويل المنظومة الصحية».
ضعف الميزانية وغلاء أسعار الأدوية
أشارت الشبكة إلى أن الانفاق الصحي ظل أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ % 10، مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2023 خصص ما يقارب 6.3 في المائة من الميزانية العامة للدولة لقطاع الصحة ( 28 مليار درهم)، أقل مما توصي بها منظمة الصحة العالمية كمعدل عالمي والمحدد في 12 في المائة.
ولفتت إلى صعوبة الحصول على الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مقبول، وهو ما تأكد من خلال أخر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، مشيرة إلى أنه لازال بعض المواطنين يضطرون إلى التخلي عن بعض العلاجات أو بيع ممتلكاتهم لشراء الأدوية أوالاستشفاء.
وتابعت: «أدوية التهاب الكبد يتجاوز سعرها 12 مرة السعر المحدد في مصر ».
المواطنون يتحملون الجزء الأكبر من مصاريف العلاج
كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بأن الأسر المغربية لازالت تتحمل نسبة تتراوح ما بين 54 و 60 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة، رغم تعميم التغطية الصحية، وذلك راجع وحسب تعبيرها إلى عدم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، لكل الخدمات الطبية والتمريضية والمختبرية والتشخيصية والاستشفائية، مشددة على أن أعداد كبيرة من الموظفين والعمال المنخرطين في صناديق التأمين الصحي غير قادرين على الدفع القبلي وذلك بسبب ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي وضعف أجورهم.
مطالب بنظام صحي وطني أكثر عدلا وأمنا
ومن أجل نظام صحي وطني أكثر عدلا وأمنا، قادر على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ الصحية في المستقبل وضامن للأمن الصحي والسيادة الصحية، طالبت الشبكة بضرورة « إعادة النظر في التشريعات المؤطرة للقطاع الصحي الخاص، لضمان الشفافية والجودة، و لتفادي إفلاس صناديق التأمين الصحي وتحمل الأسر المغربية للمزيد من نفقات العلاج من جيوبها».
وكذا مراجعة التعرفة الوطنية المرجعية، لكل الخدمات الطبية والتمريضية والمختبرية والتشخيصية والاستشفائية، ووضع إطار قانوني مرجعي للمصحات والمستشفيات الخاصة، والمختبرات ووحدات التشخيص بالأشعة بالقطاع الخاص وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية والصحية، فضلا عن منع شيك الضمان أو أداء مبالغ غير محددة في وثيقة التحمل تحت طائلة القانون .
وشدد البلاغ على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتقادمة واعتماد دفتر التحملات، مع مراعاة التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية، بناء على برتوكولات العلاجات، ونشرها للعموم وضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفيما يخص الأدوية، لفتت الشبكة إلى الإسراع بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراجعة حقيقية لأسعار الأدوية والقطع مع الاحتكار ومراقبة أرباح الشركات وجودة وفعالية المواد الأولية والأدوية الأصيلة والجنسية، واعتماد أثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين،».
وأكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على ضرورة «تعزيز الرعاية الصحية الأولية للحد من انتشار الأمراض المزمنة، وتخفيض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية، السرطان، السكَّري والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 25%».
