ومكنت التحريات والأبحاث المنجزة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ضبط المشتبه فيه بمدينة سلا، حيث يجري حاليا إخضاعه للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليه والكشف عن مدى تورطه فعلا في ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية المفترضة.
وتندرج هذه القضية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لرصد ومعالجة كافة المنشورات والمحتويات الرقمية التي تزعم وجود تلاعبات في المساعدات التضامنية الموجهة للمتضررين من الزلزال