وبعدما كانت جامعة محمد الخامس سبّاقة إلى إجبار الطلبة الأجراء والموظفين على دفع رسوم التسجيل التي تراوحت بين 6000 و17000 درهم، أصبحت العديد من المؤسسات الجامعية تريد الاشتغال بهذا المبدأ، وهو ما اعتبره العديد من الجامعيين والسياسيين ضرباً لمجانية التعليم التي تعتبر ركيزة أساسية داخل المنظومة التعليمية المغربيّة. وحسب جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي نُظّمت قبل أيام قليلة، فقد أشار ميداوي أنّ الأرقام المتداولة الآن بخصوص رسوم الدراسة غير صحيحة وأنّ هناك العديد من الجامعات تراجع سقف رسوم التسجيل «حتى تكون موحّدة».
وطالب وزير القطاع بضرورة «دفع ترخيص بالنسبة للأجير والموظف، إذْ لا يمكن الدراسة والعمل في آن واحد، فهذا يعني أنني لا أحترم الجامعة التي أكون مسجلاً فيها ولا أذهب إليها أو لا أحرتم مكان عملي يتركه والذهاب إلى الدراسة».
وقال الوزير في نفس السياق بأنّ «رسوم التسجيل ستمنح الجامعات إمكانية تحسين مواردها المالية من أجل أنْ تقوم بعملها على مستوى دفع فواتير الكهرباء والتجهيزات وأساتذتها الذي سيدرّسون خارج أوقات عملهم. وهذا الأمر سيعطي جاذبية كبيرة بالنسبة للجامعات العمومية، مادام أن هناك فئة كبيرة داخل الجامعات العمومية تريد تحسين وضعيتها ويدخل ضمن حقها الدستوري، فهناك مجموعة من الأساتذة يذهبون للتدريس وأحياناً في الليل بحيث لا يحتاج رخصة من رئيس الجامعة. لكنْ بما أننا سنعطي الفرصة لهؤلاء الأساتذة للتدريس في جامعته سيتقوى حضورهم وستصبح الجامعة تشتغل اليوم بطوله من الثامنة صباحاً إلى التاسعة ليلاً وتشتغل حتى يوم السبت. وهذا الأمر هو الذي سيجعلهم يضاعفون مداخيلهم، وهو أمر لم يأتي به أيّ نظام أسياسي في تاريخ الجامعة المغربيّة».
وأضاف «أنّ هناك أساتذة لا يقومون بالبحث العلمي ونحن سنتعامل مع الأستاذ الذي لا يتوفّر على شغف البحث العلمي ويفضّل البيداغوجيا، بعدما سيصل مدخوله إلى 20 أو 25 ألف درهم شهرياً، خصوصاً وأن النقابات التعليم العالي ناضلوا لسنوات طويلة حتى استطاعوا زيادة 1000 درهم في الشهر، لكنْ الآن وفي عملية واحدة سيُضاعف الموظف أجرته ويستطيع الوصول إلى 8000 أو 9000 درهم وأقلّهم بين 4000 و5000 درهم ومن سيضاعف مجهوده سيصل حتى 20 أو 25 ألف درهم».
ورداً عن سؤال تسليع التعليم وجعله مجرّد سلعة قال الوزير بأنّ هذا الأمر ليس تسليعاً «لأن المكانة الاعتبارية تبقى للطالب فهو الشخصي المعني بهذه الإصلاحات، أما الموظف فهو مرحّب به أيضاً لكن خارج التوقيت العادي، وبالتالي، فهذا الأمر ليس تسليعاً» وإنما يدخل ضمن ميثاق أخلاقي حقيقي يعطي يعطي قيمة للجامعة والعمل على حد سواء. فالتسليم في نظر عز الدين ميداوي «هو الدفع بين 30 و50 ألف درهم في التوقيت المستمر والحصول على دبلوم غير معترف به».
ولم يقف ميداوي عند هذا الأمر بل تحدث عن وضع البحث العلمي معتبراً « أنّ عدد الأساتذة الذين يؤطرون الطلبة وينشرون أبحاثهم العلمية يظل محدوداً جداً، إذْ هناك فئة كبيرة لا تهتم بهذا الأمر، وبالتالي، فهي مدعوة إلى إصلاح من نوع آخر. فهان أساتذة لا يريدون القيام بالبحث وقانونياً لا يمكن محاسبتهم».
واستغرب الوزير كيف «لإصلاح صغير مثل هذا في خضم موجة الإصلاحات القادمة الخاصة بالتعليم العالي أنْ تثير كلّ هذه الضجة التي تأخذ صبغة إيديولوجية ». وقال الوزير بأنه يفضل أن يكون أستاذ الجامعة «يأتي للتدريس في مدرجه في مجاله وبشرفه وليس الذهاب على «مول شكارة» ويدرّس بالليل. ولا أظن أن هناك أيّ عيب من تحسين وضعية الأساتذة والموظفين».
وقال الوزير أنّ هناك جامعات كثيرة تعيش الآن « مقاومة كبيرة » وسيصعب عليها فتح التوقيت الميسر، فهذا المشكل نواجهه دائماً، بحي نجد صعوبات في المرو من التشخيص إلى التطبيق لأننا نواجه دائماً مقاومة كبيرة. لذلن فأنا مطالب للجلوس مع رؤساء الجامعات من أجل توحيد المعايير، مع العلم أنّ الجامعة تبقى لها استقلاليتها» .
ويأتي هذا القرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ ضمن مشروع قانون 59,24 الذي صادق عليه مجلس الحكومة، وهو يعتبر بمثابة محطة أساسية من أجل إصلاح وضعية التعليم العالي أمام الهشاشة التي بات يعرفها القطاع، سواء عن طريق إحداث مسالك بيداغوجية جديدة أو عن طريق تحديث المواد، وجعلها أكثر انفتاحاً على التحوّلات التي باتت تطبع الواقع اليوم. ورغم المجهود الكبير المبذول من أجل إنقاذ واقع الجامعة، إلاّ أنّ هناك العديد من الأطراف السياسيّة تجعل من قضية الإصلاح مسألة إيديولوجية بما يجعلها تقف نداً لكل إصلاح يُقترح، بما يجعل العديد من الإصلاحات الصغيرة التي يمكن تمُرّ من مرحلة التوصيف صوب التحليل والتطبيق تأخذ وقتاً كبيراً على مستوى النقاش والتداول داخل الفضاء العام دون تحقيق أيّ غاية من الأمر.
