وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه الخطوة تأتي بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، فور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية بالمناطق التي صنفها رئيس الحكومة مناطق منكوبة جراء الفيضانات الأخيرة.
عمليات ميدانية لإعادة التأهيل
كشف البلاغ عن انطلاق عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، وذلك منذ السابع من فبراير الجاري.
وتشمل هذه العمليات حملات واسعة للتنظيف وإعادة ربط المناطق بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلا عن فتح الطرق والمسالك لتهيئة ظروف استقبال السكان في أفضل المستويات الصحية والبيئية.
وفي هذا السياق، جرى اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتكفل استمرارية المرافق الأساسية فور عودة المواطنين إلى أماكنهم الاعتيادية.
مخطط لوجستي للعودة
على المستوى التنظيمي، أعدت السلطات مخططا عمليا ولوجستيا دقيقا يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل لضمان انسيابية العمليات.
وسيتم الإعلان تدريجيا عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، ومن خلال وسائط التواصل المتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة للمعنيين بالأمر.
دعوة لليقظة والالتزام
جددت وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المواطنين، داعية ساكنة المناطق غير المشمولة حاليا ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك.
كما أعلنت عن إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتأكد من أن التنقل يهم حصرا الأشخاص المخول لهم ذلك في هذه المرحلة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتنويه بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، مؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير الدعم والمواكبة الضرورية إلى حين تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.
