هذا الوضع المقلق انعكس بشكل مباشر على المستشفيات العمومية والخاصة بالجهة، التي تجد نفسها عاجزة في كثير من الأحيان عن تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، وتظهر خطورة الأزمة بشكل أوضح في أقسام المستعجلات والجراحة، حيث يفرض على الأطر الطبية اتخاذ قرارات صعبة في غياب مخزون كاف يغطي الحاجيات اليومية.
ورغم دخول القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته حيز التنفيذ، فإن مراكز تحاقن الدم بالجهة ما تزال عاجزة عن مجاراة حجم الطلب، وسط تزايد النداءات الملحة من الأطباء والفاعلين المدنيين من أجل تحرك عاجل يعيد التوازن إلى المنظومة.
في السياق ذاته، دعت فعاليات جمعوية ومهنيون بقطاع الصحة إلى إطلاق حملات تبرع واسعة ومنتظمة، بدل الاقتصار على المبادرات الظرفية، معتبرين أن ضمان استقرار المخزون يتطلب رؤية استراتيجية تشمل تعبئة المجتمع المدني، المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص.
كما طالبت هذه الفعاليات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل السريع لتقوية البنية التحتية الخاصة بتحاقن الدم بجهة فاس مكناس، عبر تزويد المراكز بالإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة، بما يسمح بتغطية الحاجيات اليومية والطارئة على حد سواء.
