وأشاد بلاغ للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بإقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مدفوعة الأجر على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، والاحتفال به رسمياً لأول مرة ببلادنا، معتبرا أن ذلك يشكل « تجسيدا رمزيا قويا للمصالحة التاريخية التي دشنها المغرب مع تاريخه وهويته الحضارية العريقة، واستجابة لمطالب الجمعيات الأمازيغية والحركة الديمقراطية ببلادنا، وإحياء لجذوره الثقافية الأصيلة والعميقة، وتأكيدا على القيم المغربية الأصيلة في تعددها الهوياتي، خاصة في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية ».
وسجل الاتحاد النقابي للموظفين بـ « إيجابية الجهود المالية والتدابير العملية والمؤسساتية، المبذولة لأجل تنمية استعمال الأمازيغية بالمرافق العمومية (تخصيص مليار درهم لمدة 5 سنوات، وإحداث مديرية مركزية لتدبير هذا الورش الوطني الكبير على صعيد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة...) »، داعيا الحكومة إلى « تسريع وتيرة ترسيم الأمازيغية بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وإحداث مناصب مالية كافية لتوظيف الأطر والكفاءات البشرية اللازمة، في ظل وظيفة قارة ودائمة، باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بورش تنمية استعمال الأمازيغية في مرافق الدولة، بما يسمح بفتح مسار الترسيم الفعلي للغة الأمازيغية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية في تنوعها وتعدد روافدها اللغوية والثقافية ».
يذكر أن المغاربة احتفلوا يوم 14 يناير الجاري برأس السنة الأمازيغية وهم في عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه بعد أن جرى إقرار هذا اليوم عطلة وطنية رسمية بأمر من الملك محمد السادس، الذي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.
ويأتي هذا القرار كما أكد بلاغ الديوان الملكي في مطلع ماي الماضي، « تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية ».
وبناء على هذا القرار التاريخي، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
وبموجب هذه المصادقة، تم اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية) عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
