وقررت المحكمة رفع عقوبة المتهمة الرئيسية من 3 إلى أربع سنوات، بعد إدانتها بجناية الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية الطفل، وكدى التزوير في شواهد طبية، كما قررت الغرفة رفع عقوبة حارس الأمن من 3 إلى 5 سنوات، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، وعقوبة متهم آخر في الملف من أربعة أشهر إلى 3 سنوات، فيما ثبتت أحكام باقي المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بفاس قد وزعت أحكامها في 12 من يونيو المنصرم، في ملف « شبكة الاتجار في الرضع »، والتي توبع فيها 34 متهما، من بينهم عامل في المستشفى و20 عنصرا من الأمن الخاص وطبيبين وستة عاطلين عن العمل وممرضين وتقنيتين وسائق سيارة إسعاف ومياوم.
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين السجن والبراءة، وقضت بالسجن 3 سنوات في حق متهمين وسنتين في حق 5 متهمين وسنة في حق خمسة آخرين و4 أشهر في حق 19 متهما، فيما برأت أربعة متهمين، من عضوية الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية شهر فبراير الماضي.
يشار أن أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما كشفت أطوارها عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا