وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، أن المؤسسة أبرزت أن هناك جهات تقوم بالرد على المراسلات بطريقة لا تقدم حلولا ناجعة ولا تسهم في المساعدة على تسوية المشاكل، وهناك جهات لا تقوم بالجواب إلا بعد مضي وقت طويل في حين أن هنالك إدارات أخرى لا تكلف نفسها عناء الرد على تظلمات وملتمسات الجالية رغم توجيه عدة رسائل تذكيرية في الموضوع، مما يتسبب في استياء المرتفقين وعدم رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للمؤسسة، عبد الرحمان الزاهي، على ضرورة التعاطي الإيجابي مع ملتمسات المؤسسة ومراسلاتها بما يخدم مصالح أفراد الجالية ويعالج مشاكلهم في اتساق مع مضامين الخطب الملكية التي تدعو إلى التنسيق والفعالية والنجاعة في تدبير شؤون الجالية ومعالجة قضاياها وكذا الاستجابة لانتظاراتها واحتياجاتها المختلفة والمتطورة بشكل مطرد.
وشدد الزاهي، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي نظمته المؤسسة صباح الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بالرباط حول موضوع تدبير شكايات المغاربة « المقيمين بالخارج: الحصيلة والإكراهات »، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المهاجرين المغاربة ومنحهم الرعاية اللازمة التي توثق علاقتهم ببلدهم الأم وتقوي ثقتهم في مؤسسات بلدهم الأصل.
ودعا الزاهي، في هذا السياق، خلال كلمته التقديمية للقاء التواصلي الذي حضره ممثلوا القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية والجمعيات المدنية المختصة بشؤون مغاربة العالم، (ودعا الزاهي) إلى دعم جهود المؤسسة للقيام بأدوارها بفعالية ونجاعة وفق اختصاصاتها المخولة لها بموجب القانون المحدث لها.
وشدد الزاهي على أن قيام المؤسسة بدورها بخصوص معالجة قضايا مغاربة العالم يتطلب حث القطاعات المعنية على بذل مزيد من الجهود بهدف إيجاد الحلول المناسبة والجواب على المراسلات الموجهة إليها داخل آجال معقولة قصد دعم ثقة المرتفقين في الإدارة المغربية ومراعاة ظروف إقامتهم بالخارج وما يتطلب ذلك من البت في قضاياهم بالسرعة والنجاعة المطلوبة واستقبالهم بالشكل اللائق والإنصات إلى تظلماتهم وتقديم الإرشادات والمعلومات التي تساعدهم على حل مشاكلهم خاصة خلال تواجدهم بأرض الوطن.
وكان اللقاء التواصلي مناسبة لتقديم حصيلة عمل بنية المساعدة القانونية والاجتماعية خلال العقد الأخير في توفير المواكبة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج سواء في ما يخص التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، أو في ما يهم تقديم خدمات الاستشارة القانونية والتوجيه كوسيلة قانونية.
كما كان اللقاء مناسبة لتقديم معطيات إحصائية تتصل بطبيعة الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية بها، هذا وتم بسط الإكراهات والصعوبات التي تواجه المؤسسة بشأن تدبير الشكايات والتظلمات.
ووفق المعطيات الإحصائية، التي قدمتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، يأتي المغاربة المقيمون بفرنسا متبوعين بمقيمي إسبانيا فبلجيكا ثم هولندا في مقدمة مغاربة العالم الذين يلجأون إلى خدمات المؤسسة القانونية.
وتتصدر قضايا العقار والأحوال الشخصية القضايا الواردة في تظلمات مغاربة العالم على المؤسسة من خلال بنية المساعدة القانونية في والاجتماعية، وفي هذا الصدد، ووفق المعطيات توصلت البنية خلال عشر سنوات الأخيرة بـ21784 شكاية، تم على إثرها توجيه 32774 مراسلة إلى مختلف الإدارات وعلى رأسها وزارة العدل والسلطة القضائية وكذا وزارة الداخلية.
وتهم هذه الشكايات قضايا مختلفة منها المنازعات القضائية تأتي في طليعة القضايا التي ترد على البنية ويبلغ عددها 14181 بنسبة 65.09% من مجموع الشكايات الواردة من أفراد جاليتنا بالخارج، وتقوم البنية بمتابعة سير إجراءاتها بالتنسيق مع السلطة القضائية وكذا وكلاء ورؤساء المحاكم ونقابات هيئة المحامين والموثقين مع الاحترام التام لمبدأ استقلالية القضاء.
ونبهت المؤسسة إلى أنه رغم التقدم الحاصل بخصوص معالجة هذه التظلمات بالتنسيق مع قطاع العدل إلا أنه يظهر أن الأمر يحتاج إلى بذل مجهودات إضافية قصد الولوج للعدالة والمساعدة القانونية خاصة ما يرتبط ببطء وطول المساطر القضائية وضياع للوقت في عدد من القضايا الجنائية أثناء البحث والتحقيق، كقضايا الشيكات بدون مؤونة انتزاع حيازة عقار (....)، خاصة أنه يتعذر على مغاربة العالم الحضور لارتباطهم بالعمل ومصادفة العطلة الصيفية للعطلة القضائية أو قضايا مدنية وعقارية وقضايا نزع الملكية، وما يترتب عن ذلك من مصاريف وتنقلات من بلدان إقاماتهم وكذا ما يتعلق بتعثر التبليغ والتنفيذ للأحكام والقرارات القضائية.
وفي هذا السياق يتعين تفعيل مسطرة التبليغ والتنفيذ بالخارج خاصة ما يرتبط بالمنازعات الأسرية، كما أن مغاربة العالم يجدون صعوبات في تتبع ومعرفة مآل شكاياتهم أمام النيابات العامة ومن هنا تبرز أهمية دعم العلاقة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومحاميهم خاصة ما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بتحديد الأتعاب أو الإخلال بمهام الدفاع، وكذا دعم الثقة بينهم وبين الموثقين قصد ضمان سلامة المعاملات العقارية وتسليمهم للوثائق التي تضمن حقوقهم العقارية وإرشادهم للمخاطر التي تشوب بعض العقود ذات الصلة بالشراءات في المجال العقاري أو في علاقتها بالمنعشين والشركات العقارية خاصة وأن أغلب المشاكل والشكايات لها ارتباط وثيق بالعقار لما له من أهمية بالنسبة المغاربة العالم.
كذلك هناك الملتمسات الإدارية التي بلغ مجموعها 5606 بنسبة 25.73 كطلبات رخص البناء وإجراء الأبحاث وتسليم الشهادات الإدارية والجوازات ومضار الجوار والمشاكل المرتبطة بنزع الملكية وتصاميم التهيئة وقضايا التحفيظ وأراضي الجموع وتنفيذ قرارات الهدم غير المرخص... حيث تسعى البنية إلى دعم ملتمساتهم لدى الجهات المختصة، إلا أنه يبقى لزاما على هذه الجهات المعنية التفاعل مع هذه القضايا وإيجاد حلول جدية وسريعة تضمن حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وتصون ممتلكاتهم في غيابهم خارج أرض الوطن.
وهناك أيضا المشاكل المرتبطة ببلدان الإقامة ويصل عددها إلى 888 بنسبة 4.7 في المائة كالمنازعات العائلية والترحيل ووضعية السجناء وتصفية التركات ومنازعات الشغل والضمان الاجتماعي... ومن هذا بات من اللازم تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية ببلدان الإقامة قصد بذل مزيد من المجهودات التي من شأنها التسريع في إيجاد حلول سريعة وناجعة لمجموعة من المشاكل المحالة عليها من طرف البنية.
والقضايا ذات الصبغة الاجتماعية كتقديم بعض المساعدات المالية والعلاج.. وقد تم إحصاء 466 قضية بنسبة 2.13 في المائة، والمنازعات الجمركية حيث عملت البنية على التدخل لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تسوية وضعية السيارات المستوردة ومنازعات قانون الصرف وإبرام المصالحات الجمركية وبلغ مجموعها 324 شكاية بنسبة 1.48، بالإضافة إلى بعض القضايا البنكية والتجارية والدينية التي تشكل نسبا ضعيفة.
