وأوضحت حيار، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، سيساعد بشكل كبير في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة.
وأبرزت أنه تم الاشتغال على إخراج المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار البطاقة، وعلى ربط هذه المنظومة مع الملف الطبي للشخص في وضعية إعاقة، وكذا بالسجل الاجتماعي الموحد.
وأضافت أنه تم التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترت ب بطريقة عادلة درجاتها، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
أما في ما يخص الامتيازات التي توفرها البطاقة لحامليها، أوضحت الوزيرة أنه تم إحداث لجنة قيادة لتنزيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي التي ستشتغل على الموضوع، وتضم في تمثيليتها جميع القطاعات المعنية.
وتم في هذا الاتجاه الاتفاق داخل ذات اللجنة على تحديد خارطة طريق متعددة الأبعاد، تهم ثلاثة أبعاد مسطرية وتكنولوجية وأخرى خاصة بحزمة الخدمات، وذلك لتحديد الخدمات الأولية التي ستتضمنها سلة الخدمات التي ستتفق عليها اللجنة وتتضمنها التجربة النموذجية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ومن أجل تسهيل الولوج لبطاقة شخص في وضعية إعاقة، سجلت السيدة حيار أنه تم التوجه نحو الرقمنة لإيجاد آلية رقمية آمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتغال في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الالتقائية بين جميع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن إحداث بطاقة الشخص في وضعية إعاقة يندرج في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، ومساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وكذا إعمالا لمضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، حيث سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى « بطاقة شخص في وضعية إعاقة »، وفق شروط حددها مرسوم القانون رقم 2.22.1075.
وأشارت إلى أنه تم وضع مسار يتضمن محطات متتالية للتمكن من بلوغ تفعيل وإصدار هذه البطاقة، حيث كان من الضروري في المقام الأول وضع تصور واضح حول تنزيلها، خاصة في ما يتعلق بنظام تقييم الإعاقة حسب ما هو متعارف عليه، أي معايير منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت كمرجعية لتحقيق الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والمرجعيات المعتمدة في هذا الشأن.
وأضافت أنه تم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وتم اختيار جهة الرباط-سلا-القنيطرة كجهة نموذجية، بالنظر لتفعيل نظام تقييم الإعاقة بهذه الجهة بصفة نموذجية، كمرحلة أولى لتحديد الآلية المرجعية والمعيارية لتقييم الإعاقة، على أن تعمم مقتضيات المرسوم على باقي تراب المملكة.
وبالنظر للأهمية البالغة التي توليها المملكة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، أبدت وزارة الاقتصاد والمالية دعما قويا تجلى في تقديم ملف إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة للترافع بشأنه تقنيا واستراتيجيا أمام الشركاء الدوليين للمغرب، وفي مقدمتهم البنك الدولي الذي صادق على تقديم 10 ملايين دولار لإخراج المنظومة الرقمية الخاصة بها وفق آخر المستجدات التكنولوجية، وتهييئ البنية التحتية لتنزيلها.
وشددت على أنه تم التركيز، بالأساس، على إعداد بنية تحتية ملائمة لإخراج المنظومة الرقمية إلى حيز الوجود، حيث كان من الضروري الاشتغال على رقمنة مراكز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما تم تكوين أطر المراكز حتى تكون قادرة على تنزيل هذه المنظومة في التقائية مع أطر التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية.
ونوهت، في هذا الصدد، بالجهود القيمة التي تبذلها كافة مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والجمعيات المهنية الصحية، ومختلف الخبراء، وبمساهمتهم في هذا العمل الذي تطلب حيزا كبيرا من الزمن والانخراط.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق، مؤخرا، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، كما تم إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على « بطاقة شخص في وضعية إعاقة » وتدبير مسطرتها.
جمعيات تستنكر قرار الحكومة
عبرت العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عن استنكارها للقرار الحكومي الرامي إلى حذف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، وهو القرار الذي تفاجأت به الجمعيات المنضوية في إطار المرصد المغربي للتربية الدامجة والعاملة في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يؤدي إلى وقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقرب من 9 آلاف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.
وأمام هذا الوضع تتساءل ما يقارب 400 جمعية متخصصة عن الجهة المسؤولة التي اتخذت هذا القرار، الذي « لا يتوافق والتوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يخرق دستور المملكة في الفصل 34 الذي يُلزم السلطات العمومية بوضع برامج تأهيلية للتربية والتأهيل ».
. وأوضحت الجمعيات نفسها أن هذا القرار يخل بالالتزام الحكومي الذي وعد سنة 2022 بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024.
وتنبه الجمعيات إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين، وتطالب، وزارة التضامن والوزارة المكلفة بالميزانية، بمعالجة الوضع من خلال وضع تصور انتقالي ورؤية مستقبلية لاستدامة البرنامج في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وكشف المرصد المغربي أن الميزانية المخصصة تم تقليصها إلى النصف، ما سيؤدي إلى حرمان 30 ألف طفل من الخدمة، وتعريض 7000 عاملة وعامل اجتماعيين ومعالجين مباشرة للبطالة. في تعليقه على الموضوع، قال منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، إن « عدم صرف الدعم لفائدة الموسم المقبل سيجعلنا أمام إشكالية كبيرة، وسيضع كذلك تمدرس أزيد من 8 آلاف من ذوي الإعاقة على المحك، فضلا عن تداعيات اجتماعية على العاملات ضمن مراكز الرعاية هذه التي تساهم في توفير فضاءات ملائمة لهذه الفئات ».
وأضاف ميسور، في تصريح صحفي أن « هذه الفترة من السنوات الماضية كنا قد تقدمنا بوثائقنا بخصوص طلبات العروض لتقديم خدمات الدعم؛ غير أنه هذه السنة لا مستجدات حول الموضوع، مما يطرح التساؤلات حول ما إذا كنا سنستفيد منها برسم السنة المقبلة أم لا. وفي الحالة الثانية، فإننا سنكون أمام تداعيات خطيرة على تمدرس هذه الفئات ».
وأبرز المتحدث أن « الدعم الذي يختلف من جمعية إلى أخرى، ويتراوح على سبيل الماثل ما بين 60 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم، يذهب في مجمله إلى تغطية نفقات العاملين الاجتماعيين بالمراكز والذين يقدمون خدمات التربية الدامجة وتصحيح النطق ومواكبة الأطفال المعاقين في تمدرسهم؛ فهنالك مراكز تضم ما يصل إلى 60 طفلا و30 إطارا، فضلا عن كوادر أخرى متخصصة في الحصص الأسبوعية »، متابعا: « عدم وجود جواب شافٍ في هذا الإطار يثير القلق ».
ولفت رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين إلى أنه « في حالة عدم وجود جواب من الوزارة، يمكن التوجه نحو مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر ملتمس يروم التدخل العاجل بهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة، في الوقت الذي يمر الوقت بسرعة ونحن على مقربة من بداية الموسم الجديد، ونخاف أن نجد أنفسنا بدون الدعم الذي يعطى بشكل استباقي دائما.
