كليات الطب: الموعد المُحتمل لإجراء الامتحانات تجنُّبا لسيناريو «السنة البيضاء»

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح هاتفي لـLe360، أنه «في حال استجابة وزارة التعليم العالي لمطالبنا الكاملة، سيكون بالإمكان اجتياز الامتحانات في شهريْ شتنبر وأكتوبر القادمين».

وكان المصدر ذاته قد صرّح لنا، الأسبوع الماضي، أن «غالبية الطلبة قد فقدوا الأمل في إمكانية التوصل إلى حل مع وزارة التعليم خلال الظرفية الراهنة، إلا أنهم، في الوقت نفسه، يواصلون استعداداتهم للامتحانات، حتى يكونوا جاهزين في حال تم الإعلان عن انفراج الأزمة».

وأردف المتحدث أن «المسؤولين الوزاريين، خاصة التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منشغلون، حاليا، بما يعيشه قطاع الصحة من احتقان، سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووقوع حالات استنفار بعدد من المستشفيات، لذلك فإن ملف أزمة كليات الطب ليس على رأس أولويات انشغالاتهم».

وكان طلبة الطب والصيدلة قد واصلوا، الاثنين 22 يوليوز 2024، مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية. فبعدما قاطعوا، الشهر الماضي، اختبارات الدورة العادية، أجمع جُلّهم، هذه المرة، على مقاطعة اختبارات الدورة الاستدراكية.

وحسب ما أفاد به أحد أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلية، في تصريح هاتفي سابق لـLe360، فقد بلغت مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية، في يومها الأول، نسبة 97 بالمائة.

وأضاف المتحدث ذاته أن «طلبة السنوات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة، كان من المفترض أن يجتازوا امتحانات الدورة الاستدراكية ابتداءً من الاثنين 22 يوليوز 2024، إلا أن انخراط غالبيتهم في مقاطعة هذه الامتحانات جعلهم يتغيّبون عن الحضور».

وانتقل Le360 إلى كلية الطب والصيدلية بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 22 يوليوز 2024، واِلتقط مجموعة من الصور، التي أظهرت غياب الطلبة عن محيط الكلية وغياب أجواء الامتحانات بشكل عام.

وهكذا، يرى متابعون أن شبح «السنة البيضاء» ما يزال يخيم على كليات الطب والصيدلة بالمغرب، فبعد مقاطعة شبه كلية للامتحانات النهائية بمختلف ربوع المملكة، ما زال طلبة الطب متشبثون بقرار المقاطعة «طالما لم تستجب الوزارة لمطالبهم كاملة». في وقت يتزايد فيه الضغط على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، للتوصل إلى اتفاق يُمكّن من «إنقاذ» السنة الجامعية.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد صرّح، قبل أسابيع، أن الحكومة «استجابت لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وبددت كل مخاوفهم المتعلقة بالدراسة والتدريب».

وأكد ميراوي أن الحكومة «تعهدت بتحقيق عدد من المطالب، شرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ«إعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، وتعديل بيانات النقاط وتعويض نقطة الصفر، التي منحت للمتغيبين خلال الدورة الأولى، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك فترات الانقطاع عن الدراسة انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بمدتها الزمنية الكاملة».

وتعليقا على تصريحات الوزير، قال عضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب: «لقد اعتادت آذاننا على سماع تصريحات وزير التعليم العالي بين الفينة والأخرى، والتي تتضمن الأقاويل نفسها في كل مرة، مفادها دعوة الطلبة للرجوع إلى الدراسة دون توقيع أي محضر اتفاق!».

وتابع المتحدث: «هو (في إشارة إلى الوزير) يعتبر كلامه بمثابة توقيع ووعد، لكن الأمر مرفوض بالنسبة للطلبة، الذين يرددون شعار «لا ثقة إلا في الوثيقة»، عملا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا».

واختتم حديثه بالقول: «نحمل المسؤولية لكل من يسهر على القطاع بكامله وهم من يتحملون مسؤولية السنة البيضاء المُتوقّعة، أما الطلبة الذين صمدوا لأزيد من سبعة أشهر في إضراب عن التداريب والدروس والامتحانات دون فشل أو انكسار لمسلسلهم النضالي لن ترعبهم «السنة البيضاء» في سبيل ضمان جودة تكوين مسارها سبع سنوات».

يذكر أن عددا كبيرا من طلبة الطب والصيدلة، قد تخلفوا عن اجتياز امتحانات الأسدس الثاني للسنة الجامعية الحالية (الدورة العادية)، التي كانت وزارة التعليم العالي قد برمجتها لتنطلق ابتداءً من يوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

وبِلُغة الأرقام، تجاوزت نسبة مقاطة الامتحانات 90% وفق ما أكدته اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب.

وقالت اللجنة إن هذه النسبة، التي بلغت 94% بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب، صدرت بناء على نتائج الجموع العامة التقريرية والتصويت الوطني، كـ«تأييد للإرادة الطلابية القاضية بالاستمرار في المقاطعة، ردا على مجموع القرارات التعسفية التي لم يتم التراجع عنها ومواصلة الابتزاز عن طريقها».