التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز، كلها جرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وفي ظل التطور التكنولوجي تتطور الجريمة، وتسعى المنظومة القضائية ببلادنا لمواكبة هذا التطور من خلال تنزيل قوانين جديدة لردع المخالفين، ومنصات للتبليغ لتشجيع الضحايا على كسر صمتهم.
إقرأ أيضا : اقرأ أيضا: بالفيديو - وزير العدل: "سيتم التعامل بتشدد مع "التشهير" الالكتروني"
ما هو التحرش الالكتروني؟
التحرش الإلكتروني، هو استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أو غيره من الوسائل الإلكترونية لمضايقة فرد أو مجموعة أو مؤسسة.
وقد تشمل هذه المضايقات، نشر صور أو فيديوهات حميمية، التهديدات والانتقام عبر الإنترنت،انتحال أو سرقة الهوية الرقمية، نشر المعطيات الشخصية بدون موافقة، اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، نشر خطاب الكراهية أو الإهانة، نشر صور أو مقاطع فيديو لاعتداء جنسي، الاتهامات الكاذبة والقذف والتشهير.
ما العمل في حالة التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني؟
في حالة التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، ينصح بشدة بتقديم شكاية في الموضوع من أجل حماية فعالة للأطفال والشباب، على اعتبار أن المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين في المجتمع المدني، وذلك بهدف ضمان مستقبل أفضل للأطفال والشباب في العالم الواقعي والافتراضي.
إقرأ أيضا : اقرأ أيضا: مطالب برلمانية بحماية الأطفال من التحرش الإلكتروني
كيف يتم وضع الشكاية؟
يتعين إيداع الشكاية لدى رئاسة النيابة العامة، بشكل مباشر أو إلكتروني، عبر البوابة (https://plaintes.pmp.ma). كما يمكن الاتصال مباشرة بالمرصد الوطني لحقوق الطفل على الرقم 2511، أو مصالح الأمن الوطني (19) أو الدرك الملكي (177).
وعلاوة على ذلك، أطلق فضاء مغرب الثقة السيبرانية (EMC-Helpine)، حديثا، خطا للمساعدة يروم مواكبة وتقديم الاستشارة والدعم للأطفال والشباب في الفضاء السيبراني بالمغرب. ويتعلق الأمر بخدمة مجانية، تضمن السرية، متوفرة على مدار 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع، ويمكن اللجوء إليها، عند الضرورة، بطرق متعددة، عبر استمارة سرية «www.cyberconfiance.ma/helpline» دون الحاجة إلى الكشف عن الهوية، عن طريق الدردشة على تطبيق «WhatsApp» على الرقم: 2120624405889+، من الاثنين إلى الجمعة من العاشرة صباحا إلى الرابعة زوالا، عبر البريد الإلكتروني: «emchelpine@cyberconfiance.ma»، أو عن طريق هاتف الطوارئ: 2120624405889+.t
وزير العدل يتوعد
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أكثر من مناسبة، أنه سيتم التعامل بنوع من «التشدد» مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن «كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم التوقيع سنة 2021 على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال، مشددا على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
