وأوردت يومية « الأخبار » في عددها لنهاية الأسبوع أن حميد الصياد، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بإقليم القنيطرة، أكد أن الفرقة الجهوية استمعت له، يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص شكاية وضعها لدى رئاسة النيابة العامة تتضمن الاختلالات والخروقات التي شابت صرف المال العام المخصص للصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار
سنتيم.
وأفاد الصياد بأن الوكيل العام ضم شكايته إلى تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة حول الصفقة نفسها، وأحاله الوكيل العام للملك بالمجلس على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنه، نظرا لوجود شبهة ذات صبغة جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وطالبت شكاية الهيئة الحقوقية المرفوعة ضد أنس البوعناني رئيس مجلس جماعة القنيطرة، بفتح تحقيق بشأن مصير الأموال العمومية التي خصصتها وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة، لتمويل صفقة النقل الحضري بعاصمة الغرب.
وأضافت الجريدة أن قيمة أموال الدعم تبلغ 13.5 مليار سنتيم، وكان من المفروض أن تخصص الشركة نائلة الصفقة المبلغ نفسه للاستثمار، في وقت كشفت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي صرف مبلغ 12،5 مليار سنتيم، لكن صاحب شركة النقل «فوغال» وظف مبلغ الدعم للحصول على قرض بنكي لتمويل مساهمة الشركة في الصفقة، وقام برهن أسطول الحافلات بكامله، وهو ما يخالف دفتر التحملات.
وطالبت الشكاية كذلك، بفتح تحقيق حول اختفاء مبلغ ملياري سنتيم كان مخصصا في جدول الاستثمار لاقتناء حافلات مستعملة.
وكانت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي عقدت اجتماعا مع عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، لمناقشة هذا الموضوع، حيث قدمت معطيات تفيد بأن كل الحافلات التي اقتنتها شركة «فوغال» موضوع رهن لدى مؤسسة بنكية، بعدما لجأ صاحب الشركة إلى الحصول على قرض بنكي لتمويل عملية اقتناء أسطول الحافلات.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أصدر العامل تعليماته بعقد لقاء آخر ترأسه باشا المدينة، بحضور رئيس المجلس الجماعي، أنس البوعناني، وممثلي المعارضة، والرئيس المدير العام للشركة، الذي قدم كل التوضيحات بخصوص القرض البنكي، وأكد أنه قام بضخ أموال الدعم التي حصل عليها في حساب المؤسسة البنكية التي منحته القرض، ووعد بتقديم كل الوثائق التي تثبت ذلك لرئيس المجلس.
وأكد محمد المرابط، الرئيس المدير العام لشركة «فوغال» لتدبير النقل الحضري بالقنيطرة، في تصريح سابق لجريدة «الأخبار» أن هناك مغالطات يتم ترويجها بخصوص هذا الموضوع، وأوضح أنه اقتنى الحافلات في بداية شهر يناير من سنة 2021، قبل صرف الدعم المخصص للقطاع، حيث تحمل كافة المصاريف من ماله دون أن يتلقى أي سنتيم.
وأشار المرابط إلى أن هذه الحافلات دخلت إلى الخدمة في شهر يناير 2022 وطيلة سنة كاملة ظل يطوف على مختلف الجهات المتدخلة لاستكمال صرف الدعم، ولم يتحقق ذلك إلا في شهر يناير 2023، أي بعد سنتين من دخول الحافلات إلى المغرب، مؤكدا أنه قام بتحويل هذه المبالغ إلى المؤسسة البنكية التي منحته القرض لتمويل اقتناء الحافلات.
وقال المرابط « أنا غامرت لتوفير ضمانات للشركة التي باعت لنا الحافلات، قبل صرف الدعم، ورئيس المجلس شاهد على ذلك، ولو انتظرت حتى استكمال صرف الدعم، لبقي سكان المدينة بدون حافلات لسنة أخرى ».
وطالب المرابط بإبعاد ملف النقل الحضري عن الصراعات السياسية بين المعارضة والأغلبية، وعبر عن استعداده لتقديم كل المعطيات والوثائق لرئيس المجلس ولجنة تتبع النقل الحضري، وبالمقابل هدد بالمتابعة القضائية لكل من يروج الاتهامات بأنه استولى على أموال الدعم، مؤكدا التزامه بكل مضامين دفتر التحملات، ومن بينها توفير 138 حافلة، والاحتفاظ بكل المستخدمين البالغ عددهم 540 مستخدما.
ودعا المرابط المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية إلى إجراء افتحاص للقطاع للوقوف على حقيقة الأمر.
