وحسب معطيات أولية، تتهم المشتكية المسؤول الجماعي بإرسال رسائل ذات طابع إيحائي وتحريضي، ما دفعها إلى وضع شكاية قضائية لدى النيابة العامة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الملف ما يزال في مرحلة التحقيق الأولي، وسط متابعة دقيقة من قبل جمعيات حقوقية وناشطين معنيين بالدفاع عن حقوق النساء والأطفال.
وبينما تلتزم السلطات القضائية المعنية الصمت بخصوص تفاصيل التحقيق، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من الرسائل المنسوبة إلى المسؤول، ما زاد من حدة الجدل وأثار موجة استنكار واسعة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني.
من جانبها، عبرت جمعيات نسائية وهيئات حقوقية عن تضامنها مع المشتكية، مطالبة بتفعيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتسريع المساطر القضائية، مع توفير المواكبة النفسية والقانونية للضحايا.
وتتجاوز هذه القضية بعدها الفردي، إذ وضعت المؤسسات المنتخبة تحت مجهر المحاسبة الأخلاقية والسياسية، وأبرزت الحاجة إلى آليات صارمة لرصد سلوك المسؤولين العموميين، بما يحفظ كرامة النساء ويعزز الثقة في مؤسسات التمثيل المحلي.
