بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تجمهر متظاهرون يوم الجمعة أمام سفارة فرنسا بالمغرب بحي أكدال بالرباط، معبرين عن غضبهم ومذكرين بأن المتهم «القوي»، الرئيس المدير العام السابق لمجموعة «أسو2000» (حاليا فيلافي) متابع أيضا في طنجة بتهم جنسية. وقالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي عبرت عن احترامها للقضاء الفرنسي، إنها «تشعر بالاستياء لهذا الإفراج الصادم وغير العادل بالنسبة للضحايا».
ورفضت رفضا باتا الأسباب التي علل بها قرار الإفراج المؤقت على المتهم بدعوى، بحسب القضاء الفرنسي، أن حالته الصحية «تتعارض مع استمرار الاعتقال». وأكدت عائشة كلاع بنبرة حادة قائلة تحت أشعة الشمس الحارقة: «أنا لا أؤمن بهذا السبب لأن اعتقاله في مصلحة المجتمع والضحايا. من المخزي أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في دولة القانون».
وأشارت المحامية أيضا إلى حقيقة أن المتهم يتابع في المغرب بتهم ارتكابه جرائم جنسية خطرة، وهي نفس التهم الموجهة للفرنسي-التونسي أمير مسعدي، المدير العام السابق لفرع مجموعة «أسو2000» بطنجة، والذي كان قد هرب بعد أن علم بأن النيابة العامة أمرت باعتقاله. ونددت عائشة كلاع بالقرار وقالت: «كيف يمكن قبول أنه في ملف ثقيل للغاية والمتابع بارتكابه أعمال إجرامية مرتكبة في فرنسا والمغرب، يمنح القضاء الفرنسي المتهم الرئيسي جاك بوتيي الحرية تحت إشراف قضائي بدعوى «الجنون»؟»، واصفة هذا القرار بـ«غير المقبول».
ودعا زميلها عبد الفتاح زهراش، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، القضاء الفرنسي إلى «اعتقال جاك بوتيي فورا»، وطالب القضاء المغربي بتفعيل آليات الإنابة القضائية. وفي هذا الصدد، تساءل المحامي عن سبب عدم لجوء النيابة المغربية لهذه الإنابة لطلب تسليم المتهم إلى المغرب لمحاكمته.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى أن محاميها في باريس سوف يستأنفون القرار، ويحتفظون بالحق في رفع هذه القضية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
غادر جاك بوتيي السجن وهو المتابع بقائمة طويلة من التهم تتراوح بين الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف وحيازة صور إباحية للأطفال.
