وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أن الجهات المعنية أبلغتها بتأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا أواخر شتنبر الماضي، دون أن تحدد موعدا لاستئناف النقاش، مضيفة أن النقابات كانت تنتظر تعديلات الحكومة حول النقاط الخلافية بشأن المشروع لحسمها خلال جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير، الذي أكد على استمرار الحوار بخصوص مشروعي التقاعد والإضراب.
وأضافت الجريدة أن المركزيات النقابية رفضت محاولات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إقناعها بقانون الإضراب، رغم أنه غير مقنع ولا يحمل أي تقدم من أجل تحقيق توافق، قائلة: «نحن متشبثون بتنزيل مضامين الاتفاق، وبرفض كل المخططات الاجتماعية التي تجهز عن مكتسبات الشغيلة ونعتقد أن هذه المرحلة المطبوعة بقضايا اجتماعية معقدة، تقتضي إشراكا فعليا عبر الحوار الثلاثي الأطراف للتفاوض حول كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي بدل الاقتصار على التفاوض المناسباتي للتشاور حول بعض مشاريع القوانين كما فعلت الحكومة السابقة، وحريصون على الحوار الجاد والمسؤول والمفضي إلى نتائج».
وتابعت مصادر الصحيفة قائلة: «سنجدد مطالبنا للحكومة بسحب المشروع، مع ضرورة إحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري، وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية»، داعية إلى «المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الإضراب».
وقالت المصادر ذاتها: «ننتظر أن يبعث إلينا الوزير السكوري مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، التي سيدخل عليها مجموعة من التعديلات استجابة لمطالب الحركة النقابية، قصد تسوية النقاط موضوع الخلاف حول المشروع والمتعلقة بمدة الإخطار بالإضراب، والحد الأدنى من الخدمات الذي يضمن الاستمرارية بالنسبة للشركة إلى جانب النقطة المتعلقة بالفئات أو القطاعات المحظور عليهم الإضراب فيها».
ووفق مصادر نقابية، فإن سعي الحكومة إلى تمرير قانون الإضراب دون تعديلات حقيقية، ومن جهة إدماج (COPSو CNSS) دون حوار مع النقابات ساهم في غياب جولة للحوار الاجتماعي هذا الشهر.
وأكدت المصادر عينها أن «المركزيات النقابية تصدت لمحاولات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إقناعها بقانون الإضراب»، لافتة إلى أن ما يتم عرضه حول هذا الأمر غير مقنع تماما».
وعلى الرغم من أن الاتفاق الاجتماعي في أبريل المنصرم قد نص على جولة جديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، تناقش قانون الإضراب، فإن شهر شتنبر الجاري انقضى دون تحقيق ذلك، وسط تأكيد بعض من المركزيات النقابية على غياب الأرضية.
