وفي هذا الصدد، شددت الجمعية، عبر بلاغ لها، توصل 360 بنسخة منه، على «قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي».
واعتبارا لذلك، يضيف المصدر نفسه، فإن «الجمعية تجد نفسها ملزمة بضرورة لفت الانتباه، إلى مدى خطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة بقرصنة ونشر صورو فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم إلى التفكير في الإقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن».
هذا، ودعت جمعة التحدي للمساواة والمواطنة «الصحافة الوطنية الجادة، إلى لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية».
كما دعت النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى «المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي»، ثم دعت «الأسر من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين».
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية «السلطة التنفيذية إلى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية».
