وأوردت يومية « الصباح » في عددها لنهاية الأسبوع أن السيارة عادت أدراجها ليلا إلى مستشفى مديونة، حيث أعيدت الجثة إلى مستودع الأموات لتقضي به ليلة ثانية في انتظار أن يشفق المسؤولون ويستجيبوا لأمر التشريح الطبي الذي أمر به وكيل الملك.
وأضافت الجريدة أنه أكثر من ذلك أن ذوي الهالك منعوا من ولوج سيارة نقل الموتى إلى مصلحة التشريح بمستشفى ابن رشد، بل عندما ألح أحد الأقارب على ضرورة إدخال الميت للتشريح بسبب توفر أمر وكيل الملك خاطبه أحد حراس الأمن الخاص، « يجي وكيل الملك يدخلو ... » ، هكذا دون الأخذ بعين الاعتبار بالنفسية المهزوزة لذوي الميت.
وذكر المصدر نفسه أن أزيد من 48 ساعة وأنظار أفراد العائلة والأقارب، يترقبون إكرام الميت مع ما واكب ذلك من وفود من سمع خبر الموت، إلى منزل أهل الضحية، واستفساراتهم حول سبب تعذر
الدفن.
وأكدت الصحيفة أن الشرطة أكملت إجراءاتها والنيابة العامة أصدرت أمرها صباح الأربعاء الماضي، وتوقفت عملية الدفن على شهادة تمنحها الجهة الموكول لها إجراء التشريح ليستأنف أفراد أسرة الهالك، صباح الجمعة، مسيرتهم في التجول بين مواقع متعددة من مديونة إلى مستشفى ابن رشد، ثم بعد ذلك التوجه إلى الرحمة، دون أن يجدوا من يرحمهم من عذاب الطواف والانتظار.
وقال المصدر ذاته إن مسؤولي مستشفى ابن رشد رفضوا استقبال الميت بمبرر أنهم يشتغلون وفق « كوطا » يومية، لا يمكنهم تجاوز عددها، أما مركز الرحمة فيعزو الرفض إلى أن مديونة تقع خارج جماعة البيضاء، وبين ذلك المبرر وآخر، علقت الجثة وتعرضت لـ« التجرجير »، بحثا عن حق من أبسط الحقوق، وهو تشييع جنازة الميت إلى مثواها الأخير.
حالة قتيل الحادثة، تقول اليومية، ليست الأولى، إذ تتكرر معاناة المرتفقين عندما تقودهم الأقدار إلى مسطرة التشريح، فبالقدر الذي تتسارع به إجراءات إنجاز المحاضر الأولية وصدور أمر وكيل الملك، تصطدم بتباطؤ العملية لينتظروا أكثر من يومين، مع ما ينتج عن ذلك من احتقان وتذمر، ما يفرض على القائمين على شأن البيضاء التدخل لتصحيح الوضعية غير المقبولة وتزويد مراكز التشريح بالأطر الكافية، إذ لا يعقل أن تشتغل طبيبة وحيدة بمشرحة الرحمة مع ما تعرفه من ضغط.
