وقال بايتاس، اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة إن « جميع الأسواق ممونة بشكل كاف بمختلف المواد الأساسية التي يتم استهلاكها »، مضيفا أن « الاجتماع الأسبوعي الذي انعقد يوم 25 فبراير، بحضور مختلف القطاعات المختصة، يهدف إلى التتبع الاستشرافي المستمر لوضعية الأسواق الوطنية خلال شهر الصيام، والوقوف على وضعية التموين ومستويات الأسعار، وكذلك عمليات المراقبة ».
وأضاف بايتاس أن « كل المعطيات المقدمة من طرف مختلف القطاعات تؤكد أنه بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان فإن التموين في الأسواق الوطنية يتم بشكل عادي وفي ظروف طبيعية، مع توفر كاف لمختلف المواد التي يحتاجها المستهلك ».
وأورد المسؤول الحكومي إلى أن تدخلات اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم بشأن مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، أسفرت من فاتح شعبان إلى غاية السادس من رمضان، عن إجراء 43 ألفا و412 عملية مراقبة أفضت إلى ضبط 4038 مخالفة، منها 1101 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2937 كانت موضوع إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وتابع بايتاس: « وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجان المعنية فإنه تم حجز وإتلاف حوالي 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها ».
