وقال وزير الداخلية في رد عن سؤال برلماني للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة بتنسيق مع السلطات المحلية، لمواجهة الدعارة الالكترونية أسفرت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية عن تسجيل ما يزيد عن 83 قضية، جرى على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وأضاف لفتيت أن « القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة، وتعتمد مصالح وزارة الداخلية في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على حزمة من الإجراءات من بينها تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذه القضايا ».
وتابع وزير الداخلية، أنه الإجراء الآخر يهم كذلك تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية، وكذا تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية.
وأكد المسؤول الحكومي أن مواجهة ظاهرة الدعارة الإلكترونية، تعتمد كذلك على التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية.
