وذكر بلاغ للنقابة المستقلة للممرضين أن «الملف المطلبي للممرضين وتقنيي الصحة عمّر فوق طاولة رئيس الحكومة وأخذ وقتا وحيزا زمنيا غير متفق عليه في محاضر الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين»، متسائلا عن «نية الحكومة وجديتها في حلحلة هذا الملف الذي يهم شريحة مهمة في المنظومة الصحية التي تعتبر العمود الفقري واللبنة الأساس لهذا القطاع الحيوي داخل البلاد».
كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، ووقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان مرفوقة بمسيرة نحو مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم السبت 24 فبراير 2024 الجاري.
وتطالب النقابة بضرورة «التعامل بجدية مع المطالب المسطرة منذ سنوات، منها العدالة الأجرية لجميع الممرضين وتقنيي الصحة عبر الرفع من الأجر الثابت وتفعيل المطلب ابتداء من سنة 2024، وتحسين شروط الترقي والإسراع بإخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقني الصحة وتفعيل الإطار الصحي العالي بتعويضاته وإحداث مناصب خاصة به ودمج كل خريجي ماستر الجامعات من الممرضين».