وتم بموجب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي اعتمدته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، التنصيص على إحداث منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية، يطلق عليها «المنصة الإلكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية».
ونص المشروع كذلك على إحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، حسب الحالة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار، إضافة إلى اعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.
وتتولى وزارة العدل تدبير هذه المنصة ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في حين تتولى محكمة النقض من خلال نظامها الإلكتروني تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها، على أن يتم تبادل المعطيات والوثائق بطريقة إلكترونية بين المنصة الإلكترونية والنظام الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض.
وتُحدث بالمنصة حسابات إلكترونية مهنية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، ويتم عبر هذه الحسابات تبادل المعطيات الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية.
ويلزم المشروع الجديد إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم.
ويمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه مرفوقا بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات الدعوى وكافة الوثائق والمستندات، ولا يعتد بأي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف إذا لم يتم الإشعار به من طرف المعني بالأمر بالمنصة الإلكترونية.
وتُودع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية وفق الكيفيات المعتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتوصل المودع عبر المنصة الإلكترونية، فور كل عملية إيداع أو أداء، بوصل يتضمن تاريخ وساعة الإجراء القضائي.
وحسب الصيغة الجديدة للمسطرة المدنية، تقيد القضايا، حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالمنصة الإلكترونية، ويعين النظام الإلكتروني القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف المحال إليه فورا بطريقة إلكترونية.
ويمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، عبر المنصة الإلكترونية، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية والذي تم تعيينه، كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلساتها إلكترونيا متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك، على أن تضمن نتيجة الجلسة فورا على المنصة الإلكترونية، كما تضمن بها أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها، ويعتد بها أمام المحاكم.
ونص المشروع الحكومي الجديد على إمكانية تبادل المذكرات والمستنتدات المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف.
