وأكدت إدارة السجن، في بلاغ لها، أن خزان الماء موضوع الحديث تم تشييده تحسبا للانقطاعات المتكررة للماء بمدينة آسفي، مشيرة إلى أن هذا الخزان يتم تشغيله حاليا في إطار فترة تجريبية، ولم يتم بعد تسليمه النهائي من طرف الشركة المكلفة بإنجازه. كما شددت على أن أشغال البناء تمت وفقا للضوابط القانونية والتقنية الجاري بها العمل، ولم يتم تسجيل أي اختلالات أو تلاعبات في عملية التشييد.
وأوضحت المؤسسة أنه خلال هذه الفترة التجريبية، تم تسجيل تسرب للمياه ناتج عن خلل في العوامة (flotteur)، وهو ما تم إشعار الشركة المسؤولة به فورا، كما تم اللجوء إلى استخدام صهاريج لضمان تزويد المؤسسة بالماء خلال فترات الانقطاع التي تعرفها المدينة، في إطار التدابير الاحترازية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وفي ما يتعلق بادعاءات «معاناة السجناء من الانقطاعات»، شددت إدارة السجن المحلي على حرصها الدائم على توفير جميع الاحتياجات الأساسية لنزلاء المؤسسة، سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب، أو المياه المخصصة للاستحمام، أو باقي الحاجيات اليومية. كما لفتت الانتباه إلى أن مسألة الاكتظاظ داخل الغرف تُعتبر تحديا تحاول المؤسسة تدبيره حسب الإمكانيات، مع التأكيد على أن ارتفاع نسب الاكتظاظ لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة مباشرة.
وفي ختام البيان، أكدت إدارة المؤسسة السجنية أن أمام خطورة الاتهامات الموجهة بشأن «التلاعب في صفقة بناء خزان الماء»، فقد قررت التقدم بشكاية لدى النيابة العامة المختصة ضد من يقف وراء ترويج هذه الادعاءات، وذلك صونا لسمعة المؤسسة وحرصا على تطبيق القانون.
