ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حول مدى تكافؤ وشفافية استفادة المخابز من الدعم المخصص للقمح.
وذكرت البرلمانية أن « العديد من أرباب المخابز العصرية والتقليدية عبروا عن غضبهم إزاء حرمانهم من الدعم الذي خصصته الدولة لاستيراد القمح بغاية ضمان استقرار أسعار الخبز، مشددين على أن بعض الجهات تحتكر الدعم لنفسها بطرق ملتوية، وأخرى تعمل على تأسيس « إطار نقابي » غير قانوني خاص بالمخازن في محاولة للإيهام بأنه يمثل المخابز العصرية والتقليدية، فيما يسمى بسلاسل إنتاج الحبوب المعروفة بـ« لافياك »، للاستفراد بالاستفادة من الدعم المالي ».
وأكدت البرلمانية أنه « رغم إشعار أرباب المخابز العصرية والتقليدية للجهات الوصية بهذه التلاعبات، ومطالبتها بالتدخل للضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه فيها، إلا أنهم فوجئوا بعدم تحريك أيِّ ساكن ».
ومن جانب متصل، تكشف البرلمانية، « فأرباب المخازن يفضحون أيضًا واقعة إقدام بعض الفاعلين على عرض أنواع من الدقيق في الأسواق الوطنية والمراكز التجارية بأثمنة مرتفعة، رغم أن الحبوب المصنوعة منها مدعمة ».
وطالبت البرلمانية الوزارة الوصية بـ « فتح بحث وتحقيق في هذه التلاعبات »، متسائلة بشأن « الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنصاف أرباب المخابز، وبالتالي اعتماد معايير جديدة وشفافة لتشمل استفادة جميع الفاعلين في قطاع الحبوب من الدعم ».
