وذكر عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لـ Le360 أن « الاجتماع مر في ظروف إيجابية »، مضيفا أن اللقاء حضره كذلك ممثلين عن التنسيقيات (الزنزانة 10، الدكاترة، المتصرفون، المبرزون...).
وأردف ممثل للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الاجتماع خصص لمناقشة الملفات المرتبطة بالاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم والتداول في مخرجات الحوار القطاعي والتوقيع على الاتفاقات الثلاث وما تمخض من إشكالات في الساحة التعليمية.
وأكد المتحدث أن « إيجاد حل لهذا الاحتقان يقتضي نوع من الحكمة والمسؤولية واستيعاب مآلات ووضع مقاربة انصافية تسمح بعودة نساء ورجال التعليم إلى قاعات الدرس »، مشددا أن « وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزم بتجويد المقاربة لا بالنظر إلى سحب النظام الأساسي وتصحيح اختلالاته المرتبطة بالمهام الموكلة للأساتذة والساعات التضامنية وساعات العمل الحقيقية ومرسوم التعويضات والعقوبات التأديبية ».
وبحسب المتحدث، فقد التزم الوزير بـ « دراسة مطالب الوزارة وبدل ما فيه الوسع لأجل التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية ».
وكانت جولات الحوار بين النقابات التعليمية والحكومة قد أفضت، الأحد 10 دجنبر 2023، إلى توقيع اتفاق لتسوية كافة النقط المطروحة.
واتفقت الحكومة والنقابات على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتفقت الحكومة والنقابات على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
