وطالب السطي خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلجنة التعليم والثقافة والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة فاتح دجنبر 2023، بإقرار زيادات مباشرة في أجور هيئة التدريس ضمن مشروع مالية 2024 المعروض على مجلس المستشارين.
وقال البرلماني « ادعوكم السيد الوزير إلى الاستجابة لمطالب هئية التدريس ليرفع الاحتقان ويعود ابناء المغاربة الى اقسامهم للدراسة، فالاحتقان ليس في مصلحة أحد ».
وأكد البرلماني رفضه لقرار الوزارة تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين، مضيفا: « سبق أن حذرت من مغبة تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين خلال اجتماع اللجنة يوم 2 نونبر المنصرم »، داعيا إلى ضرورة « إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها تعبيرا عن حسن نية الحكومة في طي هذا الاحتقان ».
وكان اجتماع أخير للجنة الثلاثية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024؛ والإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛ واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
