ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول وضعية وظروف الاقامة بمراكز حماية الطفولة.
وذكرت البرلمانية أن «مراكز حماية الطفولة، التي من المفترض أنها تتولى ضمان إصلاح الأحداث المودعين لديها بمقتضى قرار قضائي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذا الأطفال في وضعية اجتماعية صعبة وهشة، تعاني من عدة صعوبات ومشاكل كبيرة، تؤثر على ظروفهم الاجتماعية بها، من حيث ظروف الإقامة والتغذية والاكتظاظ والعنف والادمان وغياب المواكبة النفسية، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر في العديد من قاطني هذه المؤسسات».
وسجلت البرلمانية أن «مراكز حماية الطفولة تعاني من صعوبات من بينها مشكل التصنيف، حيث يتم الجمع بين حالة الأطفال في نزاع مع القانون وحالة الأطفال في وضعية صعبة في نفس المركز، مما تكون له انعكاسات سلبية ومؤثرة على الأطفال الذين يلجون هذه المراكز من أجل الرعاية الاجتماعية فقط، فيجدون أنفسهم إلى جانب الأطفال الجانحين وذوي السوابق، واختلاطهم بالأحداث المدمنين، وهو ما قد يفسر حالات الفرار الكثيرة للأطفال من المراكز، وبالتالي فَهُمْ معرضون لجميع أنواع الاستغلال والتحرش والعنف».
وتساءلت البرلمانية عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتأهيل مراكز حماية الطفولة وتحسين ظروف الاستقبال بها؟ والإجراءات التي ستتخذها للحد من الاكتظاظ داخل بعض هذه المراكز، مضيفة: «علما أن العديد منها مغلق منذ فترة طويلة، دون إعادة فتحها وتقديم خدماتها للفئات»، داعية إلى الكشف عن «التدابير المتخذة لحماية النزيلات داخل هذه المراكز، وإدماجهن في النسيج الاجتماعي والمهني، خاصة بعد بلوغهن سن الرشد».
