وقال النائب البرلماني في سؤاله أن مستشفى ابن باجة لا يتوفر حاليا سوى على طبيبة واحدة بمصلحة الأشعة، بدل أربعة أطباء اختصاصيين في الأشعة سابقا، وهو الأمر الذي يشكل انتكاسة حقيقية بالنسبة للوضع الصحي بتازة، حيث صارت مواعيد إجراء الفحوصات بالأشعة تتطلب من المرضى أحياناً شهراً كاملاً إلى عدة شهور من الانتظار، مع ما يمثله ذلك من خطرٍ فعلي على حياتهم.
وأشار البرلماني، إلى أن الأمر يتعلق على وجه التحديد، بمعاناة الحالات المستعجلة التي تتوافد على المستعجلات، كحالات الجلطات الدماغية؛ والأزمات القلبية؛ وضحايا حوادث السير، وذلك بالنظر إلى ما تتطلبه مثل هذه الحالات الطبية من سرعةٍ ونجاعةٍ في التدخل.
وبالإضافة إلى كل ما يترتب من إشكالات ناتجة عن نقص الأطر المختصة في الأشعة بتازة، تطرق البرلماني في نص سؤاله إلى مشكل آخر يتصل بإلزامية الموافقة الأولية لاختصاصي الأشعة قبل إجراء فحص الأشعة، مع ما من شأن ذلك أن يسببه، في حال عدم الموافقة، من تعقد لبعض الحالات الطبية، مشيرا إلى أن مرضى آخرين يعانون نفس الإشكال، أي النقص المهول في الأطر الطبية المتخصصة في الأشعة، كالحالات التي تتطلب تدخلاً طبيا جراحيا، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكمرضى السرطان الذين تستلزم حالاتهم فحصاً إشعاعيا دقيقًا قبل الشروع في العلاج الملائم لكل حالة.
وفي الأخير، تساءل العبادي، في ختام سؤاله الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير المستعجلة التي سيتخذها من أجل توفير ما يلزم من الأطباء الاختصاصيين في الأشعة، وكذا الوسائل والمعدات والتجهيزات الضرورية من اجل الحفاظ على أرواح وسلامة المرضى بإقليم تازة، على حد تعبير البرلماني.
