وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، «ففي بداية الاجتماع، تم تقديم عرض من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول وضعية الثروة السمكية السطحية من خلال تسليط الضوء على أرقام ومعطيات تصب في مجملها في خانة إثارة المخاوف ودق ناقوس الخطر بفعل التراجع المستمر والتقلص الدائم للمخزون الوطني، سواء على مستوى نقص الكميات المفرغة أو تدني جودة الأسماك السطحية المصطادة».
وأضاف المصدر ذاته أن «معظم المداخلات التي عرفها هذا الاجتماع حمّلت المسؤولية وأشارت بأصابع الاتهام لمعضلة الصيد غير القانوني وآثارها السلبية المتعددة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي أصابت مخزون الأسماك السطحية وألحقت خسائر فادحة بالقطاع الذي يعد قاطرة للاقتصاد الوطني ولاسيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة».
فحسب آخر المعطيات الرقمية المقدمة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يضيف مصدرنا، فإن «صيد الأسماك السطحية الذي يتم بشكل غير القانوني يشكل 30% إضافية على مجموع ما يتم السماح بإصياده سنويا عبر كل السواحل المغربية، لتكون المحصلة هي 130%، وهو عبئ كبير ينعكس بشكل مباشر على المخزون الأسماك السطحية على المدى القريب والمدى المتوسط بنسبة استنزاف تصل إلى 15% كل سنة، بما يعني أنه، وإذا ما إستمر الوضع على ما هو عليه، ففي ظرف 7 أو 8 سنوات قد تختفي الأسماك السطحية من سواحلنا بشكل تام».
كما نبه المجتمعون لـ«التداعيات الخطرة لأي تأخر في وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، والتي أفرزت وضعا في غاية الخطورة، حيث تعمد بعض المجموعات إلى استغلال الأموال الباهظة التي تتحصل عليها من الصيد غير القانوني للأسماك السطحية، في تواطؤ مع بعض المهنيين وبعض الهيئات الرقابية، ما نجم عنه خلق جو غير سليم تنعدم فيه مبادئ تكافئ الفرص وتسير فيه الأمور إلى منحى غير محمود العواقب».
هذا، وقد تم أيضا، خلال الاجتماع، الحديث بإسهاب عن «الحلول والإجراءات الواجب اتباعها للحد من العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات السمكية، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكذا على الوضع السوسيو اقتصادي للعاملين في قطاع الصيد البحري، وأثار ذلك على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي».
ودعا المجتمعون إلى «ضرورة إطلاق مبادرة وطنية عاجلة وصارمة لوقف هذا النزيف واجتثاث هذه الظاهرة من جذورها مع جعل محاربة الصيد غير القانوني بشكل عام وخاصة صيد الأسماك السطحية منه أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية تهم الجميع دون استثناء، خاصة أن مخطط أليوتيس جعل من استدامة الموارد هدفا رئيسيا وتركيز محاوره على ضمان استغلال الموارد بطريقة مستدامة لصالح الأجيال القادمة، بغية تدبير أمثل للثروة البحرية».
وبحكم توفر المملكة المغربية على ترسانة قانونية متقدمة وقوية لردع هذه الممارسات، يردف مصدرنا، فإن «أغلبية الحاضرين في الاجتماع عبّروا عن تفائلهم بقدرة الوزير الحالي للقطاع على السير قدما في هذا الاتجاه، لاسيما وأن الوزير السابق عزيز أخنوش نجح في وضع الصيد البحري على السكة الصحيحة، وبالتالي فكل المؤشرات توحي إلى أن الوزير الحالي محمد صديقي قادر على مواصلة المسار خصوصا في الشق المتعلق بتشديد المراقبة ومعاقبة المخالفين».
هذا، وينتظر أن تكون لهذا الاجتماع نتائج هامة، وفقا لمصدرنا، «خاصة أن الوضعية الحالية لصيد الأسماك السطحية لا تقبل أي تأخر أو تردد وتحتاج لتدخل جراحي عاجل لمحاصرة سرطان الصيد غير القانوني قبل أن يصيب هذا القطاع الاستراتيجي بسكتة قلبية».
