وكشف نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن تطورات هامة في مجال تحلية مياه البحر بالمغرب، مسلطاً الضوء على الأهمية المتزايدة لهذه المشاريع لضمان الماء الصالح للشرب وللري في ظل تزايد تحديات ندرة المياه الناتجة عن تغير المناخ وتوالي سنوات الجفاف.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب يسعى إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بعشر مرات بحلول عام 2030، معتمدا على مشاريع جديدة تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة.
وأضاف أن التكلفة الحالية للمياه المحلاة تم تخفيضها إلى 5.5 دراهم للمتر المكعب في بعض المحطات، مع استهداف خفضها إلى 3.5 دراهم في محطات أخرى مثل محطة الداخلة.
في السياق ذاته، تطرق بركة إلى أهمية اعتماد تقنيات حديثة لتقليل تكلفة إنتاج المياه المحلاة، مثل استخدام الطاقة النووية التي يتم مناقشتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يمكن أن تساهم في تخفيض تكلفة المتر المكعب من المياه.
وأشار بركة إلى أن محطات مثل محطة أكادير، التي تنتج 100 مليون متر مكعب سنوياً، تلعب دوراً حيوياً في تلبية احتياجات المناطق الساحلية من المياه الصالحة للشرب والري.
كما تحدث الوزير عن محطات أخرى مهمة منها محطة الحسيمة، التي توفر 6 ملايين متر مكعب من المياه، ومحطة الداخلة التي تنتج حالياً 37 مليون متر مكعب، منها 7 ملايين متر مكعب مخصصة للشرب و30 مليوناً للري. كما أشار إلى المحطة الجديدة في الدار البيضاء الكبرى التي ستبدأ العمل في نهاية عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً، والتي سترتفع إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً في الشطر الثاني من المشروع المتوقع استكماله في عام 2028.
