واعتبر مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة في تصريح لـLe360 إن «قضية حضانة الأطفال والولاية تعتبر من التحديات التي يواجهها المغرب في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الأسرة »، مضيفا أن « بلوغ مجتمع متوازن بشكل حقيقي يمر عبر اعتماد إصلاحات كبرى في هذه المجالات المحورية».
وتعتبر الجمعية أنه «فيما يتعلق بحضانة الأطفال من المهم ضمان مقاربة عادلة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل مع احترام حقوق ومسؤوليات الوالدين ومن الأساسي التأكد أن القرارات المتعلقة بالحضانة تستند إلى معايير موضوعية، ولا تنبني وتتأسس على تحيزات نوعية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تعزيز التواصل والتعاون بين الوالدين لضمان بيئة مستقرة ومواتية لتطور الطفل».
هذا وتوصي الجمعية في تعديلات مدونة الأسرة بـ«حذف شرط عدم زواج طالبة الحضانة للاحتفاظ بحضانة الطفل والاحتكام لمصلحته الفضلى، وكذا إلغاء جميع المقتضيات التي تجرد المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين المادتين ومراجعة جميع المقتضيات التي تجعلها في مرتبة ثانوية أو تحت وصاية طرف آخر».
ودعت الجمعية إلى «التنصيص على حق الأم في النيابة الشرعية على أبنائها إلى جانب الأب واعتبارهما معا متساويان في الولاية القانونية على الأبناء».
وكانت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قد عقدت لقاءات مع الجمعيات المدنية، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع « تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني ».
