وكشف مصدر مطلع، بأن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الاتهامات الخطِرة والادعاءات الكاذبة التي نسبها المعنيان بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيفها، والتي زعما فيها أن المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية.
ومن المنتظر أن يشمل البحث القضائي، كذلك، الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ والتي ادعيا فيها أيضا أن المغرب متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، وأن المغرب «دولة هزيلة»، حسب تعبير فؤاد عبد المومني.
وشدد المصدر ذاته بأن هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة تشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملا بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية.
